تمايل غير متداول روايتگري آقاي علي اميني به عنوان يکي از بازيگران مهم عصر پهلوي به سوي «خود تطهيري» صرف، تاکنون بازتاب‌هاي مختلفي در محافل سياسي و تحقيقاتي داشته است. پرهيز اين نخست‌‌وزير پرحاشيه‌ ابتداي دهه 40 از واگويي محفوظاتش دربارة رخدادهاي مرتبط يا قائم به خويش بعضاً با واکنش‌هاي تندي مواجه شده است. اولين واکنش را خواننده محترم در مقدمه اثر به قلم آقاي مسعود بهنود مشاهده مي‌کند. اين روزنامه‌نگار پرسابقه در اين مکتوب، انتقاداتي جدي متوجه آقاي علي اميني از يک سو و مسئول طرح تاريخ شفاهي ايران در دانشگاه هاروارد- آقاي حبيب لاجوردي- از سوي ديگر مي‌سازد. آقاي بهنود ضمن اشاره به مصاديقي، با اين استدلال که نه مصاحبه‌گر سؤالاتي در زمينه‌هاي مورد انتظار اهل تحقيق و تاريخ پژوهان مطرح ساخته و نه راوي خاطرات تمايلي براي طرح واقعيت‌ها پيرامون موضوعات کليدي داشته، به‌حق معتقد است: «مصاحبه کننده بايد نقش يک خبرنگار را به عهده مي‌گرفت و نه نقش يک ضبط صوت زنده، از اين ضعف، فرصت بزرگتري از دست رفته است، که به عنوان مثال مي‌توان کتاب حاضر را در نظر گرفت. در 6 ساعتي که شخصي مانند علي اميني در اختيار مصاحبه کننده قرار داشته [داده] و با توجه به آن که اين مجموعه قرار است جانشين خاطرات مکتوب او شود، مي‌توان به جرأت گفت کمتر چيزي از اميني و زندگي سياسي او، و اطلاعات او به دست آمده که بر اهل تاريخ پوشيده بود.» (صفحه سيزده مقدمه)
به طور کلي در اين‌ نحو خاطره‌نگاري نبايد از اين نکته غفلت مي‌شد که دکتر اميني برخلاف بسياري از دست‌اندرکاران رژيم پهلوي جايگاه روشن و تعريف شده‌اي داشته است و به همين دليل نمي‌توانسته مشارکت خود را در برخي وقايع مهم تاريخي ناديده بگيرد يا به سهولت از کنار آن بگذرد؛ به عبارت ديگر، از آن‌جا که وي هم به دليل داشتن روابط خويشاوندي با نخست‌وزيراني چون وثوق‌الدوله، قوام‌السلطنه و مصدق‌السلطنه و هم به دليل روابط ويژه مادرش خانم فخرالدوله با رضاخان به سرعت در مناسبات حکومتي بالا کشيده مي‌شود همزمان مورد حمايت جدي آمريکائي‌ها نيز قرار دارد (دستکم آن‌گونه که خود به آن اذعان دارد) و... اين‌همه، موقعيت ويژه‌اي براي آقاي علي اميني رقم زده و از اين منظر راوي خاطرات در کانون توجه حتي غيرمتخصصين علاقه‌مندان به تاريخ معاصر نيز قرار داشته است. موقعيت اين دولتمرد به‌گونه‌اي بوده است که محمدرضا پهلوي بارها و بدون هيچ‌گونه پرده‌پوشي، او را نخست‌وزير تحميل شده بر خود عنوان مي‌کند. اين‌که چرا پهلوي دوم استثنائاً در دهه چهل با اين انتخاب آمريکائي‌ها همراه نبود، اما با ساير گزينش‌هاي بيگانه همچون منصور و هويدا کاملاً هماهنگ بود بحث مستقلي را طلب مي‌کند، با اين وجود در ادامه به صورت گذرا به آن خواهيم پرداخت.
بهترين گواه بر صحت انتقادات وارده به نحوه بيان گزينشي خاطرات در اين اثر، همچنين نگارش جداگانه خاطرات به قلم همين راوي (منتشر شده در هفته نامه کيهان سلطنت‌طلب چاپ لندن که در ايران نيز به همت آقاي يعقوب توکلي در قالب کتابي تحت عنوان خاطرات علي اميني عرضه شد) آفرينش اثر جديدي توسط آقاي ايرج اميني با هدف برطرف کردن نقص‌هاي آشکار خاطره‌گويي پدر است. اما آيا سرمايه‌گذاري جديد به منظور تطهير هنرمندانه‌تر اين نخست‌وزير نشان‌دار عصر پهلوي - که در بهار 1388 در قالب اثري با عنوان «بربال بحران» روانه بازار نشر شد- توانسته است تناقض‌هاي فاحش در جريان کتمان حقايق تاريخي بروز و ظهور يافته را کم‌رنگ سازد؟
براي پاسخ‌گويي به اين پرسش ناگزير از آنيم که در مقام نقد اين کتاب به دو اثر ديگر نيز به صورت همزمان بپردازيم. هرچند گردآوري ديگري از منتخب مقالات منتشر شده در روزنامه‌ها و مجلات قبل از انقلاب (مرتبط با اميني) توسط آقاي جعفر مهدي‌نيا صورت گرفته که تحت عنوان «زندگي سياسي علي اميني» عرضه شده است و البته روند نگارش آن با ساير آثار تفاوت دارد.
قبل از پرداختن به تناقضات عديده‌اي که در سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده به منظور تطهير عناصر کليدي در ساختار استبداد و سلطه بيگانه رخ مي‌نمايد، به تبليغ سخاوتمندانه و خلاف واقع دکتر اميني براي خاندان خويش مي‌پردازيم که در تمامي اين آثار نمايان است. براي نمونه، او پدربزرگ خود را با اميرکبير همتراز ساخته است و مي‌نويسد: «جدم (پدر پدرم) ميرزا علي‌خان امين‌الدوله فرزند مجدالملک به گواهي تمام نويسندگان تاريخ صدساله گذشته و مشروطيت، در آزاديخواهي، مردم دوستي، سواد و کمال و ترقي‌خواهي يگانه زمان خود بود. (خاطرات علي اميني، به کوشش يعقوب توکلي، انتشارات حوزه‌ هنري، سال 1377، ص8) اين ادعا در کتاب آقاي ايرج اميني نيز با همين مضمون تکرار شده است: «دکتر اميني همواره با احترام و اعتقاد زيادي از ميرزا علي‌خان امين‌الدوله ياد مي‌کرد. شاهد اين ادعا مقدمه‌هايي است که دکتر اميني بر اين دو کتاب نوشته است. امين‌الدوله، به شهادت بسياري از متون تاريخي، يکي از برجسته‌ترين انديشمندان اصلاح‌طلب اواخر دوره‌ي قاجار است.» (بربال بحران، ايرج اميني، نشر ماهي، سال 1388، ص19)
به منظور روشن شدن واقعيت در اين زمينه و مشخص گرديدن مفهوم «يگانه زمان» بودن در آزادي‌خواهي و مردم‌دوستي، روايت اعتماد‌السلطنه را در مورد چگونگي به خدمت بيگانه درآمدن اين‌گونه رجال مرور مي‌کنيم: «اعتماد‌السلطنه در يادداشتهاي روزانه خطي خود (20 جمادي‌الاولي 1306 ق.) طرز گرفتن انگليس‌ها امتياز بانک شاهنشاهي را بدستياري خود زمامداران امور (شاه و وزير اعظم) اين طور شرح مي‌دهد: ... جمعي از رجال دولت از قبيل نائب‌السلطنه (کامران ميرزا) – مشيرالدوله - وزير خارجه (ميرزا عباسخان قوام‌الدوله) صاحب ديوان (ميرزا فتحعليخان) - عضدالملک (عليرضاخان قاجار)- مخبرالدوله عليقليخان و غيره و غيره بودند. جهانگيرخان (وزير صنايع) و امين حضور (آقاعلي آشتياني) هم بود که همه را امين‌السلطان خبر کرده بود در اين بين خود امين‌‌السلطان و اقبال‌الملک (ميرزامحمد مستوفي نظام) هم رسيدند. در اين بين شاه هم تشريف آوردند و همه ما را در اطاق آبدارخانه احضار فرمودند... به نائب‌السلطنه فرمودند که اين امتيازنامه که چهارده سال قبل به رويتر داده بوديم سفارت انگليس حالا اصراري دارد که اين امتيازنامه باطل نيست و رويتر بايد بحق خودش برسد. اگر چنانچه نخواسته باشيم آن امتياز نامه را مجري بداريم بايد امتيازنامه جديدي در باب ايجاد بانک باو بدهيم غرض از احضار شما اين امتيازنامه را بايد داد يا نه... امتيازنامه رويتر را امين‌الدوله خواند هيچکس لا و نعم نگفت بلکه همگي تصديق کردند» (شرح حال رجال ايران در قرن 12 و 13و 14 هجري، نگارش مهدي بامداد، انتشارات زوار، چاپ ششم، 1387، ج دوم، ص398) آقاي مهدي بامداد ذيل اين روايت اعتمادالسلطنه در پاورقي مي‌نويسد: «قرارداد رويتر بموجب فصل هشتم که در آن ذکر شده بود: هرگاه از تاريخ اين قرارنامه الي پانزده ماه ديگر شروع بکار نشود چهل هزار ليره که در بانک انگلستان رهن گذاشته شده دولت ايران حق دارد که آن را به نفع خود ضبط نمايد چون مدت منقضي گرديد و کمپاني به تعهدات خود عمل ننمود قرارداد لغو و چهل هزار ليره ضبط گرديد بنابراين در اين تاريخ موضوع بکلي منتفي شده بود مظنه ليره طلا در سال 1290 ه.ق پنجاه و پنج ريال بوده و چهل هزار ليره ميشود دو ميليون و دويست هزار ريال ... سکوت وزراء و تصديق آنان دو علت داشته 1- همگي ميدانستند که شاه و امين‌السلطان بواسطه گرفتن رشوه نظر مساعدي نسبت به دادن امتياز بانک شاهنشاهي به انگليس‌ها دارند 2- پسر رويتر ريش و سبيل هر يک از وزراء را بفراخور شأن و اهميتشان قبلاً خوب چرب کرده بود.» (همان)
رجالي چون آقاي امين‌الدوله اقدامي جهت احقاق حقوق ملت نمي‌کردند بلکه قراردادهاي ذلت‌بار بر اين مرز و بوم تحميل مي‌نمودند چون صرف نظر از دريافت رشوه، با سازمان‌هاي مخفي وابسته به بيگانگان پيوند داشتند. آقاي اسماعيل رائين در کتاب خود وابستگي ميرزا علي‌‌خان امين‌الدوله به سازمان پنهان و صهيونيستي فراماسونري را مطرح مي‌سازد: «ملکم در انتخاب اعضاء مؤثر تشکيلات خود و باصطلاح امروزي کارگردانان فراموشخانه نهايت دقت را مبذول داشت و از هر طبقه و دسته‌اي و بخصوص شاهزادگان، چند نفر را انتخاب نمود و با کمک آنها سازمان خود را وسعت داد. از جمله اشخاص مؤثري که با او همکاري داشتند و جزو دسته اصلي فراماسون‌هاي او بودند، ميتوان افراد زير را نام برد: شاهزاده جلال‌الدين ميرزا پسر فتحعليشاه... ميرزا عليخان امين‌الدوله...» (فراماسونري يا فراموشخانه، اسماعيل رائين، انتشارات اميرکبير، 1346، ص513)
رائين سپس ذيل نام امين‌الدوله در پاورقي ضمن اشاره به چند منبع تاريخي از جمله تحولات سياسي نظام ايران (ص77) و تاريخ نهضت ايران- حلاج (ص78) مي‌افزايد: «برخي از مورخان معتقدند که ميرزا عليخان امين‌الدوله از مؤسسين فراموشخانه بوده مينويسند: «ملکم با کمک فکري و مادي امين‌الدوله حزبي بنام «فراماسون» که در ايران فراموشخانه خوانده شد تشکيل داد و عده‌اي از شاگردان دارالفنون را دور خود جمع کرد.» (همان) بي‌مناسبت نيست که سياست انگليسي‌ها را در مورد نخست‌وزيران اين دوران که جذب تشکيلات مخفي ماسون مي‌شدند مورد توجه قرار دهيم. اين سياست توسط «سرگراوزلي» - اولين مؤسس لژ فراماسونري در ايران - به روشني تبيين شده است: «اين فراماسون بزرگ (سرگراوزلي) که استاد اعظم لژ فراماسوني لندن بوده در نامه‌اي که بتاريخ 15 اکتبر سال 1844 ميلادي از پطرزبورگ بوزارت خارجه انگلستان نوشته است درباره ايرانيان و روش برادران ماسونش چنين مينويسد: «عقيده صريح و صادقانه من اينست که چون مقصود نهايي ما فقط صيانت هندوستان مي‌باشد در اينصورت بهترين سياست اين خواهد بود که کشور ايران را در همين حال ضعف و توحش و بربريت نگاهداريم و سياست ديگري مخالف آن تعقيب نکنيم.» (مجله پادشاهي آسيائي ژانويه 1944).» (همان، ص23) البته لندن براي آن‌که هميشه دولت و دربار قاجار را در دست داشته باشد، بعد از قتل اميرکبير حتي‌الامکان سعي داشت صدراعظم‌هاي دست نشانده‌اش همچون ميرزا آقاخان نوري را روي کار بياورد. اين صدراعظم‌ها، نخست‌ از راه گرفتن «رشوه» و برقراري «مقرري» زندگي آلوده اشرافي پيدا مي‌کردند، سپس براي پيشگيري از سوق يافتن به استقلال فکري و دفاع از منافع ملي، آنان را به عضويت سازمان جهان وطني فراماسونري درمي‌آوردند. ناگفته‌ نماند که جهان وطني در اين سازمان صهيونيستي برابر بي‌توجهي به مباني فرهنگي و مصالح ملي تبليغ مي‌شد و ميزان پاي‌بندي به اصولي نظير اطاعت محض، حفظ اسرار و ... شرط پشتيباني از اعضا براي رشد در مناصب عنوان مي‌گشت؛ بنابراين جناب آقاي امين‌الدوله که علاوه بر عضويت در فراماسونري، پاي‌بندي خود را به مصالح بيگانه در مواردي همچون رأي به تجديد قرارداد منسوخ شده رويتر به روشني به اثبات مي‌رساند چگونه سخاوتمند «يگانه دوران» در آزادي‌خواهي و مردم دوستي خوانده مي‌شود؟ مطالب بسياري نيز در مورد پدر دکتر اميني در تاريخ به ثبت رسيده است که چندان قابل تفاخر نيست؛ وي (ميرزا محسن‌خان) در 12 سالگي با لقب «منشي حضور»، پيشکار مشاغل ميرزا علي‌خان امين‌الدوله - پدرش- مي‌شود، در سن 19 سالگي علاوه بر مشاغل ديگر، رياست اداره پستخانه نيز از سوي پدرش به وي واگذار مي‌گردد، اما به حسب آن‌چه روايت شده درآمدهاي غيرمستقيمي نيز داشته که از آن‌جمله از طريق اعمال نفوذ در واگذاري مناصب حساس است. آقاي مهدي بامداد در اين زمينه مي‌نويسد: «م.ق. هدايت (مخبرالسلطنه) در صفحه 143 کتاب خاطرات و خطرات تأليف خود در اين باره چنين مي‌گويد: هفته بعد ضرابخانه را از صنيع‌الدوله گرفته به امين‌الضرب داد. در ضمن عقد خارج معروف شد ماهي پنج هزار تومان امين‌الضرب به محسن ميدهد و اين بدون تقلب در عيار ممکن نبود.» (شرح حال رجال ايران، نگارش مهدي بامداد، انتشارات زوار، چاپ ششم، سال 1387، ج سوم، ص198)
براي اثبات بطلان ادعاي آقاي علي اميني به ذکر همين مصاديق بسنده مي‌کنيم و اصولاً‌ پرداختن به اين مسئله نيز از آن روست که همسنخي اعضاي اين خانواده پرقدرت در تاريخ معاصر بر اهل نظر مشخص شود، زيرا راوي خاطرات نيز حيات سياسي خود را در همان مسيري قرار مي‌دهد که نياکان وي پيموده بودند.
آن‌چه در اين زمينه حائز اهميت است اين‌که آيا دفاع آقاي علي اميني از اجدادش به نوعي دفاع از همگوني خود با آنان محسوب مي‌شود يا خير؟ خواننده با مرور گذراي احوالات سياسي راوي، همسنخي وي را با گذشتگانش درمي‌يابد. امضاء کننده قرارداد کنسرسيوم با وجود تلاشهايش براي رفع و رجوع عملکرد خويش در تاريخ به شدت زير سؤال است، به ويژه اين‌که اذعان مي‌دارد که نه محمدرضا پهلوي و نه هيئت دولت از قدرت درک و فهم لازم براي مشارکت در اين زمينه برخوردار نبودند: «لاجوردي: تا چه حدي شاه در جريان اين مذاکرات (نفت) بود؟ اميني: نه، گاه گاهي، [هر] يک هفته‌اي مي‌رفتم [و شاه را] مي‌ديدم. [او مفاد قرارداد را] هم نمي‌فهميد. بعد حالا خودش مدعي است، بيخود مي‌گويد. او وارد اين حرفها نبود. حالا اين ماده‌اي که اين جور بود و فلان، شاه چه مي‌دانست چيه... به هر حال، خوب، شاه را هم گاهي در جريان مي‌گذاشتيم.» (ص96) و در فرازي ديگر در مورد نخست‌وزير و هيات دولت مي‌گويد: «گذشت و [قرارداد کنسرسيوم] را آوردم به هيئت دولت. به مرحوم دکتر [فخرالدين] شادمان گفتم آقاي شادمان، شما هم نماينده نفت بوديد، هم‌ انگليسي شما خوب است. شما نسخه انگليسي را بگيريد. من هم فارسي را مي‌خوانم. حالا همه [به] گوش هستند. شروع کرديم چند تا ماده [را] که خوانديم [خنده] سپهبد زاهدي گفت آقا، صبر کنيد، آقاي دکتر اميني سه ماه است هر روز مشغول اين کار است. آقايان اصلاً هيچ وارد نيستيد. اين را هم تا آخر بخوانيد، نخواهيد فهميد. شادمان گفت بله؟ زاهدي گفت، شما هم نمي‌فهميد. بنابراين وقت تلف نکنيد. اين تصويبنامه را امضاء بکنيد. [وزرا] تصويب نامه را امضاء کردند. خلاصه ديدم که خوب، ما هم راستش را بگويم تا آخرش بايد يک سه ماه هم با اينها [هيئت دولت] صحبت کنيم» (صص 9-98)
صرف‌نظر از اين واقعيت تلخ که آمريکا و انگليس بعد از کودتا چه افرادي را بر سرنوشت ملت حاکم ساختند، متأسفانه اين به اصطلاح وزرا و وکلا و حتي شخص محمدرضا پهلوي نه سواد و معلومات داشتند و نه توان درک سياسي اين‌گونه موضوعات کلان را که سرنوشت ملت را رقم مي‌زد، تاسف‌بارتر اين‌که جرئت نمي‌کردند در برابر مطالبات بيگانه ابراز نظر کنند. عضويت آنان در سازمان‌هايي چون فراماسوني کفايت مي‌کرد تا به آنان رهنمود داده شود و به هر قرارداد خفت‌بار ضد مصالح ملي تن دردهند. همان‌گونه که در اين روايت به صراحت آمده چنين قرارداد ذلت‌باري ناديده و ناخوانده از سوي نخست‌وزير و تمام اعضاي هيئت دولت امضاء مي‌شود، البته قطعاً در اين ميان آقاي علي اميني آگاهانه چنين قراردادي را به ملت ايران تحميل مي‌کند؛ هرچند که شخصيت‌هاي بزرگ و دلسوز جامعه قبل از امضاي قرارداد به وي هشدارهاي لازم را داده بودند: «در اين خلال خدا بيامرزد، آقاي ابوالقاسم [کاشاني] به من تلفن کرد که «جونم، مي‌داني من چقدر به تو علاقمندم.» گفتم مي‌دانم. گفت در اين کار هم جانت در خطر است، هم حيثيت تو در خطر است. گفتم آقاي کاشاني، من هر دو را مي‌دانم» (ص95) هرچند آقاي اميني دلسوزي آيت‌الله کاشاني را تحريف شده منعکس مي‌سازد، اما جملات بيانگر آنند که وي به عمق فاجعه کاملاً واقف بوده است؛ به همين دليل نيز بخش‌هايي از اظهارات ايشان که ابعاد خيانت را بيشتر روشن مي‌سازد حذف مي‌شود: «... و نيز آقاي اميني! بايد بدانيد راهي را که مي‌پيماييد، خطرناک است. امروز منفور خدا و ملت و فردا مجبور به اعتذار آلت فعل بودن هستيد و کسي نخواهد پذيرفت، به هر حال با اعمال زور و فشار و حرکات مذبوحانه نمي‌توان به اجراي اين قرارداد توفيق يافت، زيرا به فرض اينکه اين قرارداد شوم هم به تصويب برسد، چنانکه در شکايت به سازمان ملل متحد تذکر داده‌ام، رسميت ندارد و دير زماني نپايد. ملت ايران در اولين فرصت به هر قيمتي باشد، يکبار ديگر از انگليس و همدستانش خلع يد خواهد نمود و...» (خاطرات علي اميني، به کوشش يعقوب توکلي، انتشارات حوزه هنري، سال 1377، ص «م» مقدمه) دکتر مصدق نيز در لايحه فرجام‌خواهي خود در شهريور 1334 به ديوان عالي کشور، در حاليکه در بند بود با انتقاد شديد از قرارداد کنسرسيوم، از اينکه حق ملت ايران در بهره‌برداري از منابع ملي نقض شده است به شدت ابراز تاسف نمود: «من هر وقت اين جمله از پيام آقاي سرآنتوني ايدن وزير خارجه آن روز و نخست‌وزير امروز انگلستان را که بمردم ايران داده ميخوانم «هيچ چيز از اين مناقشه جاهلانه‌تر و بيهوده‌تر نبوده است» بي‌اختيار ميگريم که چرا عمال بيگانه بتوانند شکست ملت ايران را به «رستاخيز ملي» تعبير کنند و براي آن جشن برپا نمايند و اين عمل سبب شود که وزير خارجه انگليس مبارزه و فداکاري يک ملتي را براي بدست آوردن آزادي و استقلال «مناقشه‌ي جاهلانه» تعبير کند. اکنون متن کامل پيام آقاي سرآنتوني ايدن وزير خارجه سابق و نخست‌وزير کنوني انگلستان را از جريده‌ي «کيهان» مورخ 13 آبان ماه 1333 نقل مينمايم. «کنسرسيوم موافقت کرده است که مالکيت ايران را بر تأسيسات نفت بشناسد ولي تا سال 1994 حق خواهد داشت از اين تأسيسات استفاده نمايد. زندان 2 لشکر زرهي، ديماه 1334، دکتر محمدمصدق.» (خاطرات و تألمات مصدق، به کوشش ايرج افشار، انتشارات علمي، سال 1365، صص8-297)
به منظور روشن شدن خدمت آقاي علي اميني در اين موضوع به بيگانه صرفاً برخي بندهاي قرارداد کنسرسيوم را به نقل از کتاب «زندگي سياسي علي اميني» نقل مي‌کنيم: «15) بر طبق قرارداد کنسورسيوم دولت ايران و حتي مقامات قانونگزاري ايران بهيچوجه حق لغو يا تغيير و اصلاح قرارداد را ندارند ولي برعکس بشرکت‌هاي عضو کنسورسيوم اجازه داده شده است که به تبعيت از قوانين و تصويب نامه‌ها و احکام دولتهاي متبوع خود از انجام تعهداتي که بعهده گرفته‌اند شانه خالي کنند. در دنياي امروز قبول يک چنين قيد و شرطي براي هيچ کشور مستقلي قابل تحمل نخواهد بود. 16) انتخاب اکثريت اعضاء هيئت مديره از طرف کنسورسيوم و عده کمتر از طرف شرکت ملي نفت ايران مخالف حيثيت و منافي با اصل حاکميتي است که پايه و اساس قانون ملي شدن نفت را تشکيل ميدهد. 17) طبق قرارداد کنسورسيوم تحويل محصول نفتي و مشتقات آن از طرف شرکت اکتشاف و توليد بشرکت ملي نفت براي مصرف داخلي ايران موکول باين شده است که نفت مورد تقاضا براي عمليات شرکتهاي عامل لازم نباشد و در واقع استفاده نفت براي صاحب نفت موکول باجازه مباشر شده است. 18) واگذاري موجودي نفت و مواد نفتي در روز اجراي قرارداد کنسورسيوم بدون اخذ قيمت با عسرت فعلي خزانه دولت سازش نداشته و هيچ صاحب مالي ولو هر قدر هم متمکن و بي‌نياز باشد مال موجود خود را نميدهد که بعد از چهل سال ديگر عوض آنرا پس بگيرد. 19)

براي تعيين قيمت نفت اساس و مبناي صحيحي در نظر گرفته نشده زيرا مظنه خليج‌فارس يک ماخذ مصنوعي و ساخته و پرداخته خود کنسورسيوم است و هيچ فروشنده‌اي قيمت متاع و کالاي خود را آن هم براي مدت چهل سال باختيار خريدار منحصر بفرد نميگذارد. در حال حاضر ماخذ قابل قبول قيمتها فوب خليج مکزيک است کما اينکه طبق قرارداد 1933 حتي نفت مصرف داخلي ايران هم براساس آن محسوب و فروخته مي‌شده است.20) بموجب قرارداد کنسورسيوم دوازده و نيم درصدي که بعنوان پرداخت مشخص به شرکت ملي نفت ايران داده مي‌شود بايد بصورت نفت خام فروخته شود يعني بشرکت ملي نفت ايران اجازه داده نشده است که از تصفيه خانه متعلق بخود براي تصفيه نفت خويش با داشتن ظرفيت اضافي استفاده کند در واقع دستگاه تصفيه نفت سمت مباشرت ندارد بلکه بعنوان صاحب امتياز عمل مي‌کند. 21) الزام دولت ايران باينکه قيمت نفت خود را با شرايط خاص بليره دريافت و در گروه استرلينگ مصرف نمايد يک قيدي است که بدست و پاي اقتصاد ايران بسته ميشود مي‌گويند چون نفت ايران در کشورهاي وابسته به گروه استرلينگ فروخته مي‌شود ما مجبوريم يک چنين محدوديتي را قبول کنيم اين استدلال صحيح نيست زيرا نفت عربستان سعودي هم در همان نقاطي توزيع ميشود که نفت ايران مصرف مي‌شود و با اينحال نفت آن کشور بدلار پرداخته مي‌شود حق اين بود که لااقل آن قسمت از سهم شرکتهاي امريکائي و غيرانگليسي بدون هيچ قيد و شرطي با دلار محسوب و پرداخته مي‌شد. 22) قبل از ملي شدن صنعت نفت شرکت سابق برعايت قوانين داخلي ايران ملزم بود براي احتياجات ريالي خود هر مبلغ لازم داشته باشد ليره ببانکهاي مجاز تحويل و هم ارز ريالي آنرا بنرخ رسمي دريافت نمايد اکنون بکنسورسيوم حق داده شده است که علاوه بر نرخ رسمي از مزاياي گواهي نامه ارزي و حق‌العمل و امثال آن نيز اگر وجود داشته باشد و يا وجود پيدا کند استفاده نمايد و حال آنکه قيمت گواهي نامه قانوناً بصادر کنندگاني پرداخته مي‌شود که ارز حاصل از اجناس صادراتي خود را به بانک ملي فروخته باشند ولي کنسورسيوم ارزهاي حاصله از فروش صادرات نفتي خود را ببانک ملي نمي‌دهد باين جهت اعطاي اين امتياز بيک دستگاه خارجي هيچ منطق و مجوزي ندارد. 23) وضع مقررات استثنائي در مورد ماليات بر درآمد و همچنين معافيت مطلق کنسورسيوم از پرداخت حقوق و عوارض گمرکي با حق حاکميت ايران منافات دارد در نتيجه اين تبعيض، شرکتهاي ايراني که انتظار حمايت بيشتري از دولت متبوع خود دارند مايوس و دلسرد خواهند شد. اگر دولت ايران نفت خود را مجانا و بلاعوض بکنسورسيوم واگذار مي‌کرد و فقط ماليات بر درآمد و عوارض گمرکي را از آنها وصول مي‌نمود بمراتب با صرفه‌تر و با اساس حق حاکميت و استقلال اقتصادي کشور سازگارتر بود. 24) موضوع ديگري که حائز اهميت مخصوص ميباشد اعطاي حق انحصاري لوله‌کشي بکنسورسيوم است که حتي شرکت سابق نفت انگليس هم از يک چنين امتيازي محروم بوده است. اهميت قضيه از اين لحاظ است که در آينده هيچ شرکت و مؤسسه‌اي حتي خود شرکت ملي نفت ايران نخواهد توانست در نواحي ديگر ايران نفت استخراج و از سواحلي که داخل حوزه کنسورسيوم است صادر و خارج نمايد زيرا اقدام باين امر ملازمه با داشتن حق حمل نفت بوسيله لوله بساحل دريا دارد و اين حق بطور مانع للغير بکنسورسيوم واگذار شده است. براي احتراز از اطناب کلام از توضيح مسائل ديگر راجع بغرامت و خسارت عدم‌النفع و سرقفلي و نظاير آن که سابقاً توسط اساتيد فن بطور مشروح بيان گرديده است خودداري و از خداي تعالي مسئلت مينمايد بملت ايران توفيقي دهد که با استفاده کامل از منابع طبيعي و خداداد خود بتمام آرزوهائيکه براي تأمين رفاه و سعادت و نيک‌بختي و عظمت و اعتلاء خويش دارد نائل گردد.» (زندگي سياسي علي اميني، نگارش و تأليف جعفر مهدي‌نيا، انتشارات پاسارگاد، سال 1368، صص9-98)
آيا چنين خدمتي به بيگانه بدون دريافت رشوه صورت گرفته بود؟ اظهار نظر خانم فخرالدوله در اين زمينه قطعاً با شناخت کامل از فرزندش صورت مي‌گيرد: «(مادرم) يک روز صبح خيلي زود به ديدنم آمدند و فرمودند: من براي تو بي‌اندازه نگران و مضطرب هستم و با اينکه هميشه شماها را به خدمتگذاري به مملکت تشويق کرده‌ام ولي در موضوع نفت مايل نيستم تو مداخله کني و حاضرم آنچه تو مي‌خواهي به تو بدهم که استعفا کني و از ايران خارج شوي. اين کلمات را با چشماني مملو از اشک و با اضطراب بيان مي‌کرد. من ايشان را بوسيدم و گفتم اگر چنين عملي کنم در حکم سربازي خواهم بود که از ميدان جنگ فرار کند.» (خاطرات علي اميني، به کوشش يعقوب توکلي، انتشارات حوزه هنري، سال 1377، ص86)
صرف‌نظر از رجزخواني‌هاي جنگي آقاي علي اميني وقتي خانم فخرالدوله عنوان مي‌کند که آن‌چه تو مي‌خواهي [از اين قرارداد به دست آوري] به تو بدهم» کاملاً روشن است که يک بعد چنين خدمتي به بيگانه انتفاع مادي است که هويدا بعد از چند سال به دنبال احساس نگراني از تحرکات علي اميني عليه صدارت خويش سند دريافت رشوه يک ميليون دلاري وي را در اختيار يک نماينده مجلس قرار مي‌دهد. هرچند مشخص است که ساواک در دست‌يابي به اين سند نقش اصلي را ايفا نموده، اما به گونه‌اي وانمود شده که گويا پست اشتباهاً صورت حساب بانکي آقاي علي اميني را براي يک دندان پزشک به نام اميني ارسال کرده است: «به: 800 از: 810 تاريخ 13/12/46، شماره 490 الف، موضوع: پولهاييکه بحساب دکتر اميني ريخته شده است. چند سال قبل چکي بمبلغ يک ميليون دلار به حساب ايشان در آمريکا به حساب آقاي دکتر علي اميني واريز گرديده و فيش بانکي آن به آدرس ايشان به تهران ارسال ميگردد. منتها فيش به آدرس دکتر علي اميني دندانساز ميرسد و نامبرده بوسائلي فيش مزبور را به نخست‌وزير وقت ميرساند و موضوع بوسيله آقاي حايري‌زاده نماينده مجلس در مجلس شوراي ملي مطرح و فيش بانکي ارائه و اظهار مي‌کند که رشوه‌ايست که تراستهاي نفتي به آقاي دکتر علي اميني پرداخت نموده‌اند. نظريه: مذاکرات مزبور در صورت جلسات مجلس شوراي ملي به ثبت رسيده است.» (رجال عصر پهلوي، جلد سوم، مرکز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، بهار1379، ص445) آن‌گونه که از ظواهر امر برمي‌آيد به احتمال قوي نحوه اطلاع‌يابي‌ ساواک و آقاي اميرعباس هويدا از اين واقعيت آن‌گونه نيست که در اين سند مطرح شده است؛ براساس مستندات مسلم تاريخي، آمريکائي‌ها در انتهاي دهه سي براي سبقت گرفتن بر نيروهاي وابسته به انگليس که بسياري مسئوليت‌هاي کليدي کشور را برعهده داشتند «کانون مترقي» را با محوريت منصور و هويدا شکل دادند و از اين مقطع به بعد سياستمداران متمايل به واشنگتن حول اين تشکل سازمان‌دهي شدند. آمريکايي‌ها بعد از قيام 15 خرداد 1342 مصمم شدند امور اجرايي را به اين کانون واگذارند، اما آقاي علي اميني با اين تصور که همچنان واشنگتن او را بر ديگر وابستگان خود ترجيح مي‌دهد تحرکاتي را عليه هويدا که بعد از منصور عهده‌دار نخست‌وزيري شده بود آغاز مي‌کند. در اين شرايط انتشار سند دريافت رشوه يک ميليون دلاري، وي را از توهم خارج مي‌سازد. انزواي سياسي اين دولتمرد که با حمايت آمريکا تا پست نخست‌وزيري نيز بالا مي‌رود دقيقاً از اين زمان آغاز مي‌گردد. علت ترجيح هويدا بر علي اميني- که هر دو جزو مرتبطين خوب آمريکا و حتي صهيونيسم به حساب مي‌آمدند- به دو عامل بازمي‌گشت؛ اول اين‌که هويدا از عقبه تشکيلاتي يعني همان کانون مترقي برخوردار بود و اين کانون طي چند سال، ماموريت متشکل کردن سياستمداران متمايل به آمريکا را بر عهده داشت. ديگر آن که محمدرضا پهلوي، هويدا را به لحاظ شخصيتي نازل‌تر از اميني مي‌پنداشت و به هيچ وجه احساس نگراني از جانب وي نداشت؛ لذا با اين انتخاب موافق و همراه بود، در حالي‌که در مورد اميني اين احتمال را مي‌داد که بيشتر از خودش مورد توجه کاخ سفيد قرار گيرد؛ البته اين سخن بدان معنا نيست که آقاي اميني کمتر در خدمت بيگانه بوده است و دستکم ابعاد گسترده امضاي قرارداد کنسرسيوم به عنوان نمونه‌اي از خيانت‌هاي وي بر هيچ کس پوشيده نيست. نکته قابل تأمل اين‌که در هيچ يک از آثاري که به خاطرات اين نخست‌وزير پرحاشيه اختصاص يافته و اکنون در دسترس تاريخ پژوهان است- چه تحريراتي که به قلم شخص وي در کيهان سلطنت‌طلب به چاپ رسيد و چه روايتگري‌اش به طرح تاريخ شفاهي هاروارد و حتي آن‌چه پسر به نام پدر به رشته تحرير آورده- اشاره‌اي به سند يک ميليون دلار رشوه دريافتي از کنسرسيوم نمي‌شود و برخلاف انتظار حتي در مقام نفي آن نيز برنمي‌آيند؛ با در نظر گرفتن هدف خاطره‌نگاري‌هاي متنوع يعني تطهير راوي، ظاهراً از آن‌جا که بر همگان روشن است تحقق چنين خيانت بارزي بدون رد و بدل شدن رشوه ممکن نيست، صاحبان اثر ترجيح داده‌اند در قبال آن سکوت کنند. نبايد فراموش کرد خدمت به بيگانه در ازاي دريافت رشوه در خانواده اميني رايج و مرسوم بوده است و دقيقاً براساس همين شناخت، خانم فخرالدوله آشکارا اعلام مي‌کند حاضر است آن‌چه را فرزندش از اين طريق به دست مي‌آورد، تأمين کند، مشروط بر آن‌که وي از اين کار خارج شود. اما اميني به طور قطع در کنار جاذبه‌هاي رشوه، تعهدات سياسي و وابستگي‌هاي تشکيلاتي نيز دارد که به سهولت نمي‌تواند از آن‌ها سر باز زند. تحليل خيانتي که در جريان امضاي قرارداد کنسرسيوم بر ملت ايران روا داشته شد بدون در نظر گرفتن اين وابستگي‌ها اصولاً‌ ممکن نيست. نقطه آغاز اين وابستگي‌ها جذب شدن اعضاي هزار فاميل حکومت کننده بر ايران آن دوران به محافل مخفي يهودي در ايام دانشجويي در خارج کشور بود. مئير عزري - سفير اسرائيل- به نقل از هويدا در اين زمينه در خاطراتش مي‌نويسد: «روز ششم ماه اوت 1974 (دوره سفارتم در ايران پايان يافته و رايزن امور نفتي در وزارت دارائي‌ي اسرائيل بودم) هويدا مرا براي گفت و گوئي به دفترش فرا خواند. او مي‌خواست از تازه‌ترين رويدادها در کشورهاي پيرامون اسرائيل، واکنشهاي اين کشور و همچنين از روزگار بهائيان در شهرهاي حيفا و عکا آگاه گردد... [هويدا] يادي از منصور کرد و با افسوسي سرشته در سربلندي گفت: «يکي از بزرگترين موفقيتها را بايد مديون مرحوم حسنعلي منصور بدانم که تخم دمکراسي و تحولات اجتماعي را در ايران کاشت و رفت به ويژه که با جنبش او توانستيم نيروهاي جوان و تحصيلکرده را وارد دستگاههاي سياسي‌ي کشور و بيشتر از همه سازمان برنامه بکنيم... براي شما هم بد نخواهد شد، چون بيشتر اين جوانها درس خوانده آمريکا هستند و آنجا خواه ناخواه با يهوديان يا انجمنهاي يهودي و فرهنگ اين مردم آشنائيهائي پيدا کرده‌اند.» شيوه نگاه کردن هويدا به دانش اندوختگان ايراني در آمريکا را کم و بيش پذيرفتم و افزودم: «آنچه که ميان سالهاي 1958 تا 1965 براي تحکيم روابط با امروزيان انجام داديم مايه سرفرازي ماست». (يادنامه، خاطرات مئيرعزري، ترجمه ابراهام حاخامي، بيت‌المقدس، سال 2000 م، جلد يک، صص1-260) از آن‌جا که قدرت در يک قرن گذشته در انحصار هزار فاميل شناخته شده و متشخص بود و تغييرات سياسي همچون انقلاب مشروطه، کودتاي 1299 ش، اشغال ايران توسط متفقين در شهريور 1320 و نهضت ملي شدن صنعت نفت نتوانست تغييري در حاکميت و ميزان قدرت اين خانواده‌هاي پرنفوذ مرتبط با بيگانگان ايجاد کند، شناسايي افراد مرتبط با اين سلسله پرنفوذ در خارج کشور به سهولت ممکن بود، به ويژه اينکه قطعي بود اعضاي اين خانواده‌ها بلافاصله بعد از بازگشت به ايران به سرعت در سلسله مراتب نظام مديريتي بالا کشيده خواهند شد؛ بنابراين همان‌گونه که هويدا به آن اذعان دارد اين صاحبان قدرت آينده در دوران تحصيل در اروپا و آمريکا به محفل يهودي نزديک مي‌شدند و عمدتاً به عضويت سازمان‌هاي صهيونيستي همچون فراماسونري درمي‌آمدند. هرچند در مورد آقاي علي اميني اتفاق‌نظر نسبت به عضويت وي در اين تشکل‌هاي مخفي وجود ندارد، اما برخي منابع که در اين زمينه منتشر شده اميني را فراماسونر مي‌دانند. و معتقدند او عضو لژ فراماسونري جويندگان کمال با شماره طريقت 100 در سال 1354 بوده و در سال 1356 تا رتبه 18 ارتقا يافته است. وي در 12/11/1356 از اين لژ خارج شده است. نام مستعارش در شبکه‌هاي فراماسونري، «دکتر علني» بوده است. با اين وجود آنچه بيش از همه اهميت دارد اين که اميني مکرراً به رابطه نزديکش با يهوديان اذعان دارد: «روزي که استاد سر کلاس آمد و بنا بود در مورد شرحي که شاگردان نوشته بودند نظر بدهد گفت: آقاي اميني کيست؟ من برخاستم. رو به فرانسوي‌ها کرد و گفت: يک خارجي زحمت کشيده و جواب بسيار خوبي داده است... در کلاس ما از تمام مليت‌ها بودند و عده‌اي هم يهودي بودند که من هميشه در مباحثاتي که ميان دانشجويان پيش مي‌آمد جانب يهودي‌ها را مي‌گرفتم، به طوري که يک روز يکي از آن‌ها اظهار کرد که شما از خود ما هستيد.» (بربال بحران زندگي سياسي علي اميني؛ نوشته‌ي ايرج اميني، نشر ماهي، سال 1388، ص38)
البته ارتباط قوي آقاي علي اميني با اشرافيت يهود و صهيونيست‌ها قطعاً منحصر به اين دوران نيست. براي نمونه، سفير اسرائيل در دوران نخست‌وزيري اميني هرگاه با مقاومت وزرا براي همکاري با صهيونيست‌ها مواجه مي‌شود، الطاف ويژه نخست‌وزير مشکلش را حل مي‌کند: « پس از اينكه ما دوستان خوبي مانند كيا، بختيار، ضرغام و علوي مقدم را در ايران از دست داديم، با چهرة تازه‌اي روبرو شديم كه در وزارت كشاورزي به جاي ابراهيم مهدوي نشسته بود... گره‌ها پيچيده‌تر شدند و كارها دشوارتر، زيرا دانستم ارسنجاني سرسخت‌تر از آنست كه بتواند به اين سادگيها به كسي رو نشان بدهد... براي ديدار ارسنجاني، روزي به دفتر نخست‌وزير علي اميني رفتم كه از پيش دوستي‌ي گرمي با وي داشتم. پس از ديداري، سرپرست دفتر اميني گفت كه فصيحي در دفتر وزير كشاورزي چشم به راه ديدار با من است. به وزارت كشاورزي بازگشتم، ولي فصيحي با شگفتي گفت: «چندين يادداشت روي ميز آقاي وزير گذاشته‌ام، ولي ايشان هربار مي‌گويند: «از خارجيها خوشم نميآيد، به ويژه ايرانيهائي كه به خارجيها خدمت ميكنند، از همه بدتر اسرائيليها كه جاسوسان آمريكائيها در خاورميانه‌اند».( يادنامه، خاطرات مئيرعزري، ترجمه ابراهام حاخامي، بيت‌المقدس، سال 2000 م، جلد دو (دفتر دوم)، ص102) توصيه‌هاي بعدي اميني به ارسنجاني، وي را به تدريج کاملاً در خدمت صهيونيست‌ها درمي‌آورد. که براي درک ميزان عنايت اميني به صهيونيست‌ها مي‌بايست به تأثير وي بر وزيرش و تغييرات حاصله توجه کرد: «پيوند من با ارسنجاني به زودي به اندازه‌اي در هم تنيد که در برخي نشستها او را بي‌پروا با دوست دخترش که دختر يکي از ژنرالهاي برجسته رضاشاه بود، ميديدم... ارسنجاني آرام آرام دوستان ديگري در وزارتخانه يافت که با خوشروئي و گرايش نيرومند همکاري با کارشناسان اسرائيلي را براي کشور سودمند ديده بودند.» (همان، ص104) همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، ارتباط با اشرافيت يهود و صهيونيست‌ها در خانواده اميني امري کاملاً رايج بوده است: « علي وثوق (پسر وثوق‌الدوله، برادرزادة احمد قوام و برادر خانم دكتر علي اميني) از دوستان خوبم بود. او در دستگاههاي اداري‌ي ايران داراي پيشينه‌اي روشن و شناخته شده بود (سرپرست بخش بازرگاني‌ي خارجي، رئيس كل گمركات كشور و يك دوره دستيار وزير صنايع و بازرگاني)، آموزشهاي دانشگاهي را در آلمان به پايان رسانده و همانجا همسري آلماني برگزيده بود... پس از چندي باهم به اسرائيل رفتيم. روزي در يكي از ميهمانخانه‌هاي اسرائيل پرده از آن راز برايم گشود و دانستم پدرش ديواني نوشته كه نميخواهد جز در اسرائيل رازنگهدار جائي ديگر به چاپ برسد. رنگ و بوي نگارش آن ديوان گويا با ساختارهاي سياسي‌ي روز ايران نميتوانست سازگار باشد، به ويژه كه پهلويها را چندان دوست نميداشت. آن نوشته در اسرائيل به چاپ رسيد و به دست كساني كه در اروپا، امريكا و ايران بايد ميخواندند رسيد.» (يادنامه، دفتر اول، ص263)
آن‌چه اعتراض همگان را به عملکرد آقاي علي اميني در جريان امضاي قرارداد کنسرسيوم به دنبال داشت علاوه بر مفاد اين قرارداد، اعطاي غرامت و عدم‌النفع به انگليسي‌ها بود. اين الطاف ويژه به بيگانگان حتي اعتراض عبدالرحمن فرامرزي (سناتور و سردبير روزنامه کيهان) را در مجلس سنا برانگيخت: «در همين موقع مرحوم فرامرزي پيشنهاد مسکوت ماندن لايحه نفت را داد و اين پيشهاد هم تقريباً همان حکايتي را داشت که استيضاح مرحوم حائري‌زاده در مجلس داشت. مرحوم فرامرزي پس از ذکر مقدمه‌اي درباره پيشنهاد سکوت لايحه نفت گفت که منظورم ذکر مطالبي در اطراف غرامت و عدم‌النفع است. در اينجا ناطق داستاني باين شرح بيان کرد: يک وقت يک مرد کليمي عاشق زني کليمي شد و باو اظهار علاقه کرد. زن گفت اگر مرا ميخواهي بايد هزار ليره بدهي و اگر ميخواهي بدهي بايد تا فردا صبح بدهي. مرد کليمي رفت هزار ليره تهيه کرد و به زن داد. عصر آن روز شوهر آن زن بخانه آمد و به زنش گفت آيا هزار ليره را از آن شخص گرفتي؟ زن خيلي دست پاچه شد که چطور شوهرش از راز او و مرد کليمي سردرآورده و با ناراحتي گفت بله گرفتم. شوهرش با تعجب گفت، واقعاً فلاني عجب مردپاک و درستي است او ديروز هزار ليره از من قرض کرد که امروز صبح بتو بدهد و حالا معلوم ميشود که آدم راستگو و پاکي است. و نتيجه گرفت که پرداخت غرامت تداعي يک چنين داستاني است و گفت کنسرسيوم غرامت را از ما ميگيرد و به شرکت سابق ميپردازد. مرحوم فرامرزي پس از بيان اين قضيه گفت: من پيشنهاد خود را پس مي‌گيرم بشرطي که آقاي وزير دارايي درباره غرامت به شرکت سابق انگليس قدري بيشتر توضيح بدهد.» (زندگي سياسي علي اميني، نگارش و تاليف جعفر مهدي‌نيا، تهران، انتشارات پاسارگاد، سال 1368، صص18-117) هرچند مرجع ضمير را در اين حکايت مرحوم فرامرزي مشخص نمي‌سازد، اما به خوبي ماهيت کساني را که هم پول مي‌دهند و هم ناموس کشور را به حراج مي‌گذارند روشن مي‌کند. آقاي علي‌ اميني براي پنهان داشتن واقعيت‌ها به گونه‌اي سخن مي‌گويد که گويا با تمام وجود در مذاکرات از حقوق ملت ايران دفاع کرده است. وي براي مستند کردن ادعاي خود روايتي به نقل از آقاي فؤاد روحاني بيان مي‌دارد: «در وهله اول انعکاس گفته‌هاي من در فؤاد روحاني، که مسؤوليت ترجمه آن را به عهده داشت مشهود گرديد به طوري که ايشان بيانات را با عصبانيت و تأثر به اطلاع طرفهاي ما مي‌رسانيد و در اين ابراز نيز به سختي دچار احساسات گرديده و اگر وضع به همان نحو ادامه مي‌يافت بعيد به نظر نمي‌رسيد که به حال گريه درآيد. خوشبختانه يک سکوت موقت فرصتي به من داد که با دستور جاي مسير مذاکرات را عوض کنم تا جايي که هيئت انگليسي خواستار ختم جلسه گرديد تا فرصت بيشتري براي تعمق به دست آورد. از فرصت استفاده کرده به آقايان گفتم: آنچه که مربوط به من است فکر ديگري باقي نمانده و چنان که راهي بايد انتخاب شود که مذاکرات ادامه يابد وظيفه‌اي است که از اين پس به عهده خود آقايان واگذار مي‌گردد. چون از فکر تغيير حال فؤاد روحاني بدر نمي‌رفتم پس از خروج آقايان علت را از ايشان سئوال کردم گفت: «من مي‌خواستم به بيانات تند و صريح شما تبريک بگويم و اگر ديگران هم در مقابل خارجيها با بيان صريح و با صداقت صحبت مي‌کردند قطعاً احترام ما زيادتر مي‌شد و به مشکلات امروز دچار نمي‌شديم.» (خاطرات علي اميني، به کوشش يعقوب توکلي، انتشارات حوزه‌هنري، تهران، سال 1377، ص89)
براي روشن شدن واقعيت امر و نوع تعامل آقاي علي اميني با بيگانگان مناسب است به خاطرات مستقيم آقاي فؤاد روحاني مراجعه شود. وي در کتاب خود در اين زمينه مي‌نويسد: «در جلسه روز 4 فروردين، دکتر اميني شخصاً از ريبر [نماينده آمريکا] راجع به روشي که دولت بايد اتخاذ کند، نظر خواست. ريبر اظهار کرد که ايران مي‌تواند يکي از سه راه را انتخاب کند: يکي اينکه بنا را بر معامله با شرکتهاي مستقل و کوچک بگذارد و با وام گرفتن از اين و آن، عمليات صنعت نفت را خود انجام دهد و مقدار کمي نفت به فروش برساند، ولي در اين صورت معلوم نيست چطور از عهده پرداخت غرامت کافي و فوري به شرکت سابق برخواهد آمد؟ راه دوم اين است که با گرفتن وام از محلي، غرامت شرکت را بپردازد و خود به مرور وسايل کار را تا مرحله توزيع فراهم سازد و شرکت ملي نفت ايران شرکت تمام عياري بشود، ولي اين کار مستلزم چند سال وقت و زحمت و خرج هنگفت است که تحمل آن براي ايران بسيار دشوار خواهد بود. و راه سوم، سازش با شرکتهاي بزرگ است. دکتر اميني گفت که ما به اين کليات توجه داريم ولي از شما که مشاور ما هستيد انتظار اظهار نظر داريم و مراجعه ما به شما مانند مراجعه بيمار به پزشک است. ريبر جواب داد که مثال خوبي آورديد. ما پزشک معالج شما هستيم و به علت درد شما پي برده‌ايم و نسخه‌اي که براي مداوا به شما مي‌دهيم، عبارت از قبول شرايط کنسرسيوم است. حال شما مثل هر بيماري يا بايد به نسخه، عمل نماييد يا پزشکتان را عوض کنيد. دکتر اميني تجويز ريبر را معقول تشخيص داد و در گزارشي که براي تقديم به هيئت وزيران تهيه کرد، نظريات ريبر را منعکس کرد و پيشنهاد نمود که دولت بر همان اساس به هيئت نمايندگي ايران براي مذاکره با کنسرسيوم دستور اختيار دهد.» (تاريخ ملي شدن صنعت نفت، نوشته فؤاد روحاني، سال 1353، صص30-429)
البته کساني که ملت خود را در ازاي دريافت مبلغي مي‌فروشند به‌حق بيمارند. متأسفانه تاريخ معاصر ايران به استثناي برخي شخصيت‌هاي نادرش سراسر جولانگاه سياستمداراني است که روح و روان خود را به بيگانگان فروخته‌اند. جز فردي بيمار، ملت را در برابر بيگانه اين‌گونه خفيف و خوار نمي‌سازد. آقاي ايرج اميني ناگزير است اين تحقير ملت را به نوعي با نقل قولي از فتح‌الله نفيسي بپذيرد: «فتح‌الله نفيسي که عضو هيئت نمايندگي ايران در مذاکرات کنسرسيوم بود درباره‌ي قرارداد فروش نفت مي‌گويد: «ايران مجبور بود بين شيطان و آب‌هاي عميق درياي آبي، بين هرج و مرج و تحقير يکي را انتخاب کند و تصميم گرفت تحقير را به هرج و مرج که احتمالاً به کمونيسم منجر مي‌شد ترجيح دهد.» هرچند نتيجه‌ي مذاکرات کنسرسيوم به زيان ايران و به سود غرب تمام شد ولي يک مسئله تغيير يافت و آن پايان حضور طولاني شرکت نفت در ايران و کاهش نفوذ دولت بريتانيا در کشور بود. نظر شخص دکتر اميني درباره‌ي قرارداد نفت، در چهل و سومين جلسه‌ي دوره‌ي هيجدهم مجلس شوراي ملي به تفصيل بيان شده است. او در آن جلسه از جمله مي‌گويد: ما مدعي نيستيم که راه‌حل ايده‌آل مشکل نفت را پيدا کرده‌ايم و قرارداد فروشي که بسته‌ايم همان چيزي باشد که ملت ايران آرزو مي‌کند. اين حقيقت را من به سمت رياست‌ هيئت نمايندگي ايران در پيشگاه ملت صريحاً اظهار مي‌کنم؛ زيرا راه‌حل ايده‌ال براي ملت ايران روزي به دست خواهد آمد که ما آن قدرت، ثروت و وسايل فني را پيدا کنيم که قادر به رقابت با کشورهاي بزرگ باشيم. روزي ما مي‌توانيم نفت خودمان را با وسايل فروش خودمان به مقادير زياد در اکناف عالم به فروش برسانيم که بازارهاي فروش در انحصار شرکت‌هاي بزرگي که از طرف قدرت‌هاي بزرگ بين‌المللي پشتيباني مي‌شوند در دنيا وجود نداشته باشد و بشر دوستي آن‌ها به آن درجه برسد که فقط به خاطر حقيقت و کمک به باز کردن راه کسب و کار يک ملت بدون در نظر داشتن منافع مادي و مجرد از مبارزات اقتصادي و تحصيل سود بازرگاني به کمک يکديگر بشتابند؛» (بربال بحران، نوشته ايرج اميني، انتشارات ماهي، سال 1388، ص108)
در اين زمينه بايد يادآور شد اولاً بعد از کودتا از کدام هرج و مرج سخن به ميان آورده مي‌شود، در حالي‌که آمريکا و انگليس توانسته‌اند با سرکوبي گسترده به حاکميت مطلق دست يازند و خفقاني شديد بر کشور حاکم شده است؟ به راستي کدام نگراني از حاکم شدن کمونيسم بر کشور آن هم در شرايط ياد شده، موجب پذيرش اين تحقير و خفت مي‌شود؟ ثانياً کاهش نفوذ انگليس در ايران چه ارتباطي به قرارداد خفت‌بار کنسرسيوم داشت؟ مشارکت مؤثر آمريکا در کودتاي 28 مرداد 32 علي‌القاعده سهم اين کشور را در تاراج منابع ملي ايران افزايش مي‌داد؛ به عبارت ديگر، آمريکايي‌‌ها با هزينه کردن در کودتا حضور سلطه‌گرانه خود را در ايران رسميت بخشيده بودند؛ بنابراين به طور طبيعي از سهم چپاول نفت و ساير منابع در اين کشور توسط انگليس کاسته مي‌شد و در اختيار رقيب تازه نفس قرار مي‌گرفت. ثالثاً آقاي علي اميني اي کاش خود در خدمت به کودتاگران حد و مرزي مي‌شناخت؛ زيرا اين و