تاریخ انتشار خبر: 03 شهريور 1393 - ساعت 05:11:50
نقد كتاب «علما و انقلاب مشروطيت ايران»

نقد كتاب «علما و انقلاب مشروطيت ايران»

«علما و انقلاب مشروطيت ايران» عنوان کتابی است که در ارتباط با حوادث مشروطه و جایگاه علما و روحانیون در این حوادث به رشته تحریر درآمده است.

«علما و انقلاب مشروطيت ايران» عنوان کتابی است که در ارتباط با حوادث مشروطه و جایگاه علما و روحانیون در این حوادث به رشته تحریر درآمده است.

لطف‌الله آجداني نویسنده کتاب در سال 1343ه.ش. در شهر آمل متولد شد. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را ابتدا در تهران وسپس در آمل پي گرفت. وي در سال 69 از دانشگاه تربيت معلم ليسانس و در سال 74 از دانشگاه شهيد بهشتي فوق‌ليسانس تاريخ را اخذ كرد. در طي اين سالها آجداني علاوه بر پرداختن به امور آموزشي در آموزش و پرورش و مؤسسات آموزش عالي، با رسانه‌هاي نوشتاري كشور همكاري داشته است و از همين رهگذر در سال 1373 به عنوان رتبه اول دومين جشنواره مطبوعات كشور در گرايش مقالات سياسي برگزيده شد.نويسنده كتاب «علما و انقلاب مشروطيت ايران» آثار ديگري همچون «روشنفكران ايران در عصر مشروطيت» و «تاريخ تحليلي انقلاب مشروطيت ايران» را نيز در دست چاپ دارد. آجداني به عنوان فردي كه حوزه تخصصي مطالعاتي خود را تاريخ انديشه سياسي در عصر قاجار برگزيده است مقالاتي را نيز در سمينارهاي علمي- پژوهشي از جمله، در اجلاسي كه در اين زمينه در سال 78 توسط وزارت امور خارجه برگزار شد، ارائه كرده است.


نقد و نظر دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران

نهضت مشروطيت به عنوان نقطه عطفي در تاريخ معاصر ايران، همواره در طول يكصدسال گذشته مورد توجه تاريخ پژوهان ايراني و خارجي قرار داشته و از زواياي گوناگوني مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در اين چارچوب، يكي از بحثهاي بسيار مهم و دامنه‌دار، تعيين حوزه نفوذ و نقش هر يك از اقشار و طبقات اجتماعي در اين نهضت بزرگ سياسي بوده است. علما و روحانيون از يك سو و روشنفكران و تجددگرايان از سوي ديگر، دو طيفي به شمار مي‌آيند كه بيشترين بحثها و نيز مناقشات را به خود اختصاص داده‌اند. بديهي است با توجه به پيچيدگي پديده‌هاي اجتماعي، هيچ‌گاه امكان نفي كامل سهم يك قشر و رهبريت كامل قشر ديگر وجود نداشته، اما زمينه‌ها، چگونگي، نوع و ميزان تأثيرگذاري هر يك از اين دو طيف بر نهضت مشروطيت مورد بحث بوده است.

 

 

آقاي لطف‌الله آجداني در كتاب «علما و انقلاب مشروطيت ايران»، نگاهي مجدد به اين مقوله از طريق تمركز بر نقش فكري و سياسي روحانيت در اين نهضت، داشته است. بدين منظور ايشان بحث خود را از حوزه نظريات فقهي و سياسي روحانيون دربارة مسائل مهمي مانند ولايت فقيه و شأن، جايگاه و مسئوليت روحانيت در عصر غيبت و نيز چگونگي تنظيم روابط اين طبقه با حكومت آغاز مي‌نمايد، سپس در ادامه، ديدگاههاي علما را در مواجهه با ايده و انديشه «مشروطيت» بازگو مي‌كند و آن‌گاه اختلافات نظري و عملي ميان روحانيون در مقاطع و مراحل مختلف استقرار مشروطه در كشور بيان مي‌گردد. اختلافات نظري و سياسي علما و روشنفكران بخش ديگري از اين كتاب را تشكيل مي‌دهد و در ادامه نحوه عملكرد شيخ‌فضل‌الله نوري در قبال مشروطه و هواداران روحاني و غير روحاني آن مورد مداقه قرار مي‌گيرد.

 

 

نحوه ارتباط و تعامل علما و روحانيون با انديشه آزادي‌خواهي و نيز اصلاحات ديني از جمله موضوعات ديگري است كه آقاي آجداني در كتاب خويش به آنها پرداخته است.به طور كلي بايد گفت تلاش نويسنده محترم در فصل‌بندي موضوعي كتاب و نيز گردآوري مستندات لازم براي ارائه مطالب هرفصل، قابل توجه و تقدير است و اطلاعاتي كلي از اوضاع و احوال فكري، سياسي و اجتماعي دوران مشروطه به مخاطبان مي‌دهد.چالش ميان تجدد و سنت از موضوعات محوري كتاب حاضر است كه البته نه تنها در اين كتاب بلكه در بسياري از مكتوبات و تحليلها درباره نهضت مشروطيت، به آن پرداخته شده و دو طيف از نيروهاي فعال در اين حركت، علما و روشنفكران، در قالب سنت‌گرايان و تجددگرايان مورد توجه قرار گرفته‌اند. فارغ از هر تحليل و تفسير ديگري، اصولاً اين‌گونه نامگذاري و عنوان‌بندي، في‌نفسه داراي بار ارزشي و رواني خاصي است كه بر ذهنيت خوانندگان تأثير مي‌گذارد. به طور طبيعي تجدد، مدرنيته و نوگرايي مفاهيم و قالبهايي‌اند كه حكايت از پيشرفت و توسعه دارند و لذا مقبول و مطبوع طبع قرار مي‌‌گيرند.

 

 

از سوي ديگر، سنت‌گرايي و آحاد و گروهها و اقشار منتسب به اين امر، لاجرم با خود مفاهيمي از قبيل كهنگي، ايستايي، واپسگرايي و مقاومت در برابر پيشرفت را حمل مي‌كنند و طبيعتاً واكنشي منفي را در مخاطبان دامن مي‌زنند؛ به اين ترتيب در تحليل نهضت مشروطه، از همان ابتدا اين عنوان‌بندي كليشه‌اي، به ذهنيت مخاطبان جهتي خاص مي‌دهد و امكان قضاوت بدون پيشداوري را از آنها سلب مي‌كند. بنابراين هنگامي كه در مقدمه كتاب مي‌آيد: «تكاپوي جامعه ايراني براي آزادي‌خواهي و تجدد طلبي، و چالش سنت و تجدد مهمترين ويژگي عصر مشروطيت ايران بود... شناخت هرچه صحيح‌تر و نقد چگونگي و چرايي مواضع فكري و عملكرد علما در عصر مشروطيت ايران، از آن رو كه مهمترين رهبران سنتي جامعه‌ي ايراني در برابر تفكر جديد و فعاليتهاي تجددطلبانه در عصر مشروطيت، و ماهيت و چگونگي تداوم انديشه‌ي سياسي سنتي در ميان گروهي از علما و تحول انديشه‌ي سياسي سنتي در ميان گروهي ديگر از علما را نشان مي‌دهد، از اهميت فراواني برخوردار است.» (ص7) در واقع از همان ابتدا روحانيت به عنوان حافظ سنت، در موضعي قرار مي‌گيرد كه حداكثر تلاش و دستاورد آن، دفاع از خود در برابر سيل اتهامات خواهد بود.بر اين اساس، اولين نكته‌اي كه بايد در مطالعه متون مربوط به مشروطيت مورد توجه قرار داد، مراقبت از ذهن به منظور عدم تأثيرپذيري آگاهانه يا ناخودآگاه از دو عنوان سنت و تجدد است. واقعيت آن است كه هيچ‌يك از اين دو عنوان را نمي‌توان به طور كلي مردود يا بالعكس صددرصد پذيرفتني و مقبول دانست. آنچه بايد صورت گيرد، يافتن و جداكردن نكات مثبت و منفي، و مفيد و مضر در هر يك از اين دو مقوله است.

 

طبعاً با همين نوع نگاه، مي‌توان و بايد به بررسي افكار، مواضع و عملكردهاي پيروان سنت و تجدد پرداخت. نكته قابل توجه در مورد كتاب «علما و انقلاب مشروطيت ايران» آن است كه اگرچه نويسنده در ابتدا چالش ميان اين دو را مطرح مي‌سازد، اما در ادامه تلاش مي‌كند تا نقاط قوت و ضعف هر يك از اين دو جريان را بيان و حتي‌المقدور از شكل‌گيري ذهنيت مطلق‌نگر درباره آنها جلوگيري كند. در عين حال نكته‌اي كه نويسنده محترم تأكيد چند باره‌اي بر آن داشته و يك ضعف اساسي و شايد مهمترين ضعف علما و روحانيون در جريان نهضت مشروطه به حساب مي‌آورد، بويژه آن بخش از روحانيت كه موضعي سرسختانه در مقابل جريان غربگرا داشتند و مشروطة مورد نظر آنها را رد مي‌كردند، اين است كه اين طيف از علما قادر به ارائه طرح و مدل جايگزيني براي آن نوع مشروطيت نبودند و به همين دليل نيز حداكثر كارآمدي آنها در مسير سلب و نفي بوده است: «ضعف علما در ارائه‌ي طرح و برنامه مشخص و كارآمد براي جايگزيني آن چه كه در نفي‌اش مي‌كوشيدند و ناتواني آنان براي ارائه‌ي تصوير روشن از كمال مطلوب خويش كه هرگز از يك طرح كلي فراتر نرفت، ويژگي مشتركي بود كه با درجات متفاوتي هر دو گروه از علماي مشروطه‌طلب و مشروطه‌ي مشروعه‌خواه را در برگرفته بود. ضعف و ناتواني علماي ديني مخالف حكومت استبدادي مطلقه در حوزه‌ي انديشه و برنامه‌ي ‌سياسي براي تداوم هدايت و رهبري نهضت از يك سو و ضرورت اجتناب‌ناپذير ارائه‌ي برنامه‌ي‌ سياسي جايگزين و كارآمد در نيل به تغييرات و اصلاحات سياسي و اجتماعي از سوي ديگر، دو عامل مهمي بودند كه به تدريج زمينه‌ي نفوذ و بسط هر چه بيشتر انديشه و برنامه‌‌هاي سياسي منورالفكران دموكراسي طلب را كه در مقايسه با علما از آمادگي بيشتري براي ارائه‌ي برنامه‌هاي اصلاحي و نوگرايانه برخوردار بودند، فراهم آورد.» (ص148)

 

براي ارزيابي اين اظهارنظر بايد به جوانب مختلف اين مسئله نيز نگريست تا بتوان قضاوت بهتري داشت. بدين منظور ابتدا به طرح يك سؤال مي‌پردازيم: آيا «منورالفكران دموكراسي طلب»، آن‌گونه كه در اينجا بيان شده است، واقعاً طرح و برنامه اصلاحي و نوگرايانه‌اي بر اساس انديشه و ديدگاه خود تدوين و تنظيم كرده و در مقابل، روحانيت و علما در تهيه يك برنامه و طرح براي حكومت، ناكام مانده بودند؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت اگرچه روشنفكران، علي‌الظاهر داراي طرح و برنامه‌اي بودند، اما اين برنامه عمدتاً ترجمه و اقتباسي از الگوهاي سياسي و حكومتي غربي بود. به عبارت ديگر، روشنفكران و مشروطه‌طلبان غرب‌گرا در اين برهه، نقش يك مترجم را در انتقال نظريات و شيوه‌ها و مدلهاي سياسي به داخل كشور ايفا مي‌كردند، حال آن كه علماي مشروطه‌خواه و نيز مشروطه مشروعه‌خواه، براساس آموزه‌هاي ديني و نيز تكليف و مسئوليتي كه بر دوش خود احساس مي‌كردند، به هيچ رو در صدد الگو برداري صرف از غرب نبودند. لذا پرواضح است كه طيف نخست كاري سهل و طيف اخير كاري بس مشكل را در پيش رو داشتند، اما با اين حال نگاهي به واقعيات حاكي از آن است كه اين طيف توانسته است در چنين راه صعب و دشواري نيز گامهاي قابل توجهي بردارد: «وقتي از رسائل دوره مشروطيت بحث مي‌كنيم آن چيزي كه مسلم است حدود هشتاد رساله سياسي است كه در دهه اول مشروطه نوشته شده است كه از اين رسائل قسمت اعظم آن تأليف علماي ديني و يا از مردم عادي كوچه و بازار بوده است و اكثر رساله‌هاي اقتباس‌گونه و ترجمه شده از ناحيه كساني نوشته شده كه غرب‌گرا و در جبهه تجددخواهان قرار داشته‌اند؛ البته در اين گروه هم رسائل تأليف شده وجود دارد ولي درصد كمتري نسبت به شريعت خواهان در اين قسمت مشاهده مي‌شود.» (موسي نجفي، حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران، نشر مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1379، صص94-92)البته جداي از اين مسئله نمي‌توان منكر اين واقعيت شد كه ميزان حساسيتها و نوع مصلحت‌انديشي‌ها در ميان تمامي علما، يكسان نبود و در برهه‌هاي مختلف مي‌توان اختلاف‌نظرهايي را ميان آنها در رابطه با مشروطيت و اوضاع و احوال حاكم بر آن مشاهده كرد، اما همان‌گونه كه نويسنده محترم نيز اشاره دارد براي روحانيت، اسلام به عنوان ملاك و معيار اصلي مطرح بود و هر عامل و مسئله ديگري، در ارتباط با آن مورد ارزيابي و سنجش قرار مي‌گرفت. به همين دليل اگرچه علمايي مانند آخوندخراساني، ملاعبدالله مازندراني، علامه نائيني و آيت‌الله طباطبايي و بهبهاني پس از چندي با شيخ‌فضل‌الله نوري، دچار اختلاف نظر مي‌شوند و ظاهراً در تقابل با يكديگر قرار مي‌گيرند، اما از آنجا كه هدف اين طيف از علما از مشروطه‌خواهي جز استقلال ميهن، مبارزه با استبداد داخلي، رويارويي با استعمار خارجي و در نهايت تعظيم و تقويم بنيانهاي اسلام در كشور نبود، لذا با مشاهده انحرافات و كج‌رويها و سپس مفسده‌هاي انجمن‌ها، گروهها، روشنفكران و سياستمداراني كه عنوان مشروطه‌خواه را برخود داشتند، دچار نگرانيهاي شديد و دلسردي و افسردگي خاطر گرديده و به موضعگيري در قبال مشروطه موجود و مشروطه خواهان در صحنه ‌پرداخته‌اند. در واقع آن‌گونه اختلافات، ناشي از تفاوت معيار نزد آنها نبود بلكه به نوع تفسير و تحليل هر يك از آنها از مشروطيت و نيز چگونگي مصلحت‌انديشي درباره مقتضيات روز باز مي‌گشت.به عنوان نمونه علامه محمدحسين نائيني كه آقاي آجداني از وي به عنوان «بزرگترين تئوريسين علماي مشروطه‌طلب» نام مي‌برد (ص45)

 

در توجيه و تفسير نظام مشروطيت به گونه‌اي سخن مي‌گويد كه محوريت اسلام و سنجش مشروطيت با اين محور و معيار، كاملاً از سخنان او هويداست: «رژيم استبدادي سه‌گونه غصب و ظلم را كه عبارتند از «اغتصاب رداء كبريائي عز اسمه و ظلم به ساحت احديت»؛ «اغتصاب مقام ولايت و ظلم به ناحيه مقدسه امامت» و نيز «اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم درباره عباد» در بر دارد. در حالي كه در نظام مشروطه‌ي پارلماني ظلم و اغتصاب «فقط به مقام مقدس امامت راجع و از آن دو ظلم و غصب ديگر خالي است.» لذا ناگريز بايد آن نوع حكومت كه با ظلم و غصب كمتري همراه باشد- يعني سلطنت مشروطه- را پذيرفت. سپس نائيني مي‌افزايد كه حتي هرگاه در نظام مشروطه‌ي پارلماني حاكم، كه حكومت وي در جامعه به منزله‌ي متولي يك موقوفه است، از يكي از مجتهدان كسب اجازه كند، توليت وي «لباس مشروعيت هم مي‌تواند پوشيده و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولايت هم به وسيله‌ي اذن مذكور خارج تواند شد.» (ص46)

 

 

با توجه به اين اظهارات مي‌توان دريافت كه علما و روحانيون، همزمان مي‌بايست سه مسئله «اسلام»، «حكومت استبدادي موجود» و «مشروطيت» را مورد توجه و دقت قرار مي‌دادند و پس از يافتن نقطه تعادل ميان آنها به عنوان «حد مقدور»، براي تحقق و سپس محافظت از آن تلاش مي‌كردند. اين در حالي بود كه روشنفكران غربگرا يا حتي روحانيون و اشخاص مسلماني كه تعبد يا توجه لازم را به حفظ و رعايت موازين اسلامي نداشتند، صرفاً با چشم دوختن به مشروطيت از نوع غربي آن، كار بسيار سهل و ساده‌اي را پيش رو داشتند. بنابراين «مشروطيت» اگرچه يك اشتراك لفظي ميان منورالفكران و علما به حساب مي‌آمد، اما درباره آن اشتراك معنايي كامل بين اين دو طيف از مشروطه‌خواهان وجود نداشت.آقاي آجداني با بيان اين كه «نيك ‌انديشيدن در آراي علماي ديني مشروطه‌طلب نشان مي‌دهد كه فهم و تفسيري كه آنان از مشروطيت به دست داده‌اند، پيوند نزديكي با مفهوم واقعي مشروطيت در يك چارچوب دمكراتيك آن برقرار نمي‌سازد» (ص55)

 

اين تفاوت ديدگاه ميان علما و روشنفكران را به نقص و نقصان آگاهي و فهم روحانيت از مشروطيت، تعبير مي‌كند، كما اين كه در جاي ديگري به صراحت عنوان مي‌دارد: «تمايل و علاقه [سيدمحمد] طباطبايي به استقرار نظام مشروطيت، هر چند هم سابقه‌ي طولاني داشته باشد، الزاماً آگاهي بسنده او به ماهيت و مباني واقعي نظام مشروطيتي را كه وي به آن دلبستگي نشان مي‌داد، اثبات نمي‌كند.» (ص56) اما مسئله اينجاست كه علماي مشروطه‌طلب اساساً دنبال مشروطيتي با ماهيت و محتواي غربي نبودند. به عبارت ديگر، روحانيت به عنوان قشري كه در كليت خود- فارغ از برخي جزئيات و استثنائات- مدافع توده‌هاي مردم در مقابل حكومتهاي استبدادي و حاكمان ظالم بوده است، در جريان نهضت مشروطيت بخوبي از آنچه در پي كسب و استقرار آن بود، آگاهي داشت و اتفاقاً همين آگاهي و هوشياري باعث مي‌شد نيروهاي غربگرا و بي‌تعهد به اسلام، براي پيشبرد مقاصد خود، راهها و شيوه‌هاي اصولي و منطقي را به كنار گذارده و دست به كار ترفندها و روشهاي غير متعارف و حيله‌گرانه شوند و از طريق فضاسازيها، شانتاژها و اعمال فشارهاي تبليغاتي و رواني، سعي در عقب نشاندن علما از مواضع اصولي خود داشته باشند. آقاي آجداني خود به دفعات، اين واقعيت را مورد اشاره قرار داده است: «روشنفكران به موازات تلاش خود براي فراهم كردن زمينه‌هاي لازم جهت افزايش مطالبات سياسي مخالفان حكومت از درخواست تأسيس عدالتخانه به درخواست استقرار نظام مشروطيت پارلماني، همچنين تلاش فراواني كردند تا شرايطي به وجود آيد كه در آن، احساسات عمومي را عليه علما تحريك و زمينه را براي پذيرفتن تدريجي رهبري منورالفكران از سوي مردم و علماي ديني مخالف حكومت فراهم كنند. جريان روشنفكري و تجددطلبان با رعايت اصل مخفي‌كاري با انتشار اعلاميه‌‌ها و شب‌نامه‌ها، علماي مخالف حكومت و دربار را به فساد مالي، رشوه‌خواري و سازش با حكومت استبدادي متهم مي‌كردند و به اين طريق احساسات عمومي را بر ضد علما برمي‌انگيختند. هدف سياسي فشار بر علما آن بود كه آنان را به انجام خواسته‌هاي خود مجبور كنند.» (ص116)

 

و در اين راستا، حتي از تهديد به قتل علما نيز خودداري نمي‌شد: «بنا به گزارش مخبر همايون و نيز گزارش مشابه‌اي از سوي ابوالحسن بزرگ اميد، بهبهاني كه در آغاز سخت با اصل هشتم مخالفت مي‌كرد، زماني به تصويب آن تن داد كه از سوي بعضي عوامل وابسته به محافل روشنفكري و از آن جمله سلطان محمود ميرزا يكي از تحصيل‌كردگان دارالفنون، به قتل تهديد شده بود.» (ص121)بكارگيري چنين شيوه‌هايي تحت عنوان تلاش براي دستيابي به «مشروطيت» و دموكراسي، حاكي از چه واقعيتي در آن دوران است؟ آيا مي‌توان با بهره‌‌گيري از روشهاي غيراخلاقي و حاكم ساختن جو ارعاب و شانتاژ و ترور، به مشروطه، آزادي و دموكراسي دست يافت و آيا بر نيروها و انجمن‌ها و گروههايي كه دست به چنين اقداماتي مي‌زدند مي‌توان نام و عنوان مشروطه‌خواه واقعي را بار كرد؟ «در تداوم سياست و اقدامات مجامع مخفي و بعضي از روشنفكران مشروطه‌طلب به منظور تحت فشار قرار دادن علما، دو تن از اعضاي انجمن ملي به نامهاي ملك‌المتكلمين و نصرت‌السلطان طي ملاقاتي با طباطبايي و بهبهاني و ساير علماي متحصن در زاويه‌ي عبدالعظيم، اعلاميه‌اي را كه قبلاً به وسيله خود ملك‌المتكلمين نوشته شده بود و در طي آن علماي مخالف حكومت به رشوه‌خواري و سازش با عين‌الدوله متهم شده بودند، به آنان نشان دادند. سپس ملك‌المتكلمين در برابر چاره‌جويي علما براي اثبات برائت خود و رفع اتهام كذب سازش با دولت، به آنان خاطرنشان ساخت كه بايد «از شاه برقراري مجلس منتخبين ملت و حكومت مشروطيت را بخواهيد.» (ص69)اين روشها اگرچه بظاهر براي استقرار مشروطه در كشور به كار گرفته مي‌شد، اما در بطن خود نطفه استبداد جديدي را مي‌پروراند كه در مقاطع بعدي به صورت يك سد و مانع بزرگ براي پيشرفت مشروطيت مبتني بر فرهنگ ديني و ملي و مقتضيات كشور، جلوه‌گر شد و دوراني از بي‌ثباتي سياسي، درگيري، ناامني و ركود شديد اقتصادي را بر ايران حاكم ساخت. به عنوان نمونه، همان‌گونه كه آقاي آجداني نيز خاطرنشان ساخته است پس از آن كه سرانجام ميان شيخ‌فضل‌الله نوري و نمايندگان مجلس توافقي حاصل شد و دو طرف، متعهد به رعايت آن شدند، اگر اين نمايندگان و نيروهاي مشروطه‌خواه به تعهد خود پايبند مانده بودند و آن را نقض نمي‌كردند، شايد هيچ‌گاه اتفاقات تلخي كه شاهد آن بوديم، روي نمي‌داد، اما از آنجا كه روحيه استيلاجويي و خوي استبداد به مرور بر اين نيروها حاكم شده بود و قصد داشتند تا صرفاً آنچه را كه خود مي‌خواهند و مي‌پسندند حاكم سازند، لذا عهدشكني كردند و سير وقايع به سمت وسويي رفت كه جز خسران و خسارت براي ملت ايران، در بر نداشت: «همان‌گونه كه در گزارشي از كسروي آمده است، نبايد از نظر دور داشت كه «پس از گفتگوهايي كه درباره ناسازگار نبودن قانون‌هاي مجلس با شريعت به ميان آمد، و دو سيد [طباطبايي و بهبهاني] نويدهايي در اين باره دادند، حاجي شيخ‌فضل‌الله نيز نويد داد كه ديگر دشمني با مجلس نكند و مردم را بر سر خود گرد نياورد و چادري بلند نكند.» و لاجرم هنگامي كه شيخ فضل‌الله مشروطه‌خواهان را به تعهدي كه كرده بودند پاي‌بند نيافت، در اعتراض به آن در زاويه عبدالعظيم تحصن كرد.» (ص84)

 

نگاهي به مقوله آزادي و كشمكشهايي كه در آن دوران بر سر اين مسئله بين غربگرايان و اسلامگرايان صورت گرفت نيز در تبيين واقعيت‌ها در اين برهه حساس از حيات سياسي كشورمان، بسيار مؤثر خواهد بود. به نوشته‌ آقاي آجداني «در تلقي سنتي آزادي‌خواهان عصر مشروطيت ايران، بدون توجه به موافقت يا مخالفت آنان با مشروطيت، مفهوم رايج از آزادي و مصاديق آن به طور عمده محدود بود به دو اصل ضرورت رهايي از ظلم و استبداد حكومت‌هاي داخلي و ضرورت رهايي از سلطه‌جويي‌هاي قدرت‌هاي خارجي در ايران، با هدف حفظ بيضه‌ي اسلام و مصالح مسلمين.» (ص161)

 

مسلماً پيگيري مبارزه براي دستيابي به آزادي براساس دو اصل رهايي از استبداد داخلي و استعمار خارجي، البته در چارچوبهاي مشخص نظري و عملي، مي‌توانست دستاورد بسيار گرانبهايي براي مردم ايران داشته باشد، اما دستمايه شدن مفهوم آزادي و نيز مفاهيمي از قبيل مساوات، برابري و برادري توسط نيروهاي غربگرا و دامن زدن به هرج و مرج و دميدن در كوره احساسات و هيجانات و سرازير شدن سيل اتهامات و فحاشي‌ها و دشنامها در روزنامه‌ها و اطلاعيه‌ها و شبنامه‌ها، باعث شد تا اهداف اصلي و اساسي آزاديخواهي در زير انبوهي از اين مسائل گم و از دسترس خارج شوند؛ به اين ترتيب زمينه‌اي آماده گرديد تا اين بار استبداد داخلي و استعمار خارجي در كالبد يك شخص جمع شوند و در قالب حكومت رضاخاني، خشن‌ترين و غيرانساني‌ترين چهره خود را به نمايش گذارند. اتفاقاً نكته جالب اينجاست كه غالب نيروهاي به اصطلاح آزاديخواه غربگرا و در رأس همه آنها سيدحسن تقي‌زاده، به صورت عوامل سرسپرده چنين دستگاه حكومتي درآمدند و سعي و تلاش بسياري براي تثبيت هرچه بيشتر استبداد داخلي و استعمار خارجي، كردند. البته ناگفته نماند كه تقي‌زاده در اوج فعاليتهاي خود تحت عنوان زيباي آزاديخواهي و مشروطه‌طلبي نيز به گونه‌اي عمل مي‌كند كه دقيقاً برخلاف چنين شعارها و ظواهري است: «تقي‌زاده در تاريخ سياسي اين دوره، در دست داشتن در دو قتل مهم سياسي، يا آگاهي داشتن از مقدمات اين قتلها، متهم است. يكي در قتل امين‌السلطان و ديگري در قتل سيدعبدالله بهبهاني، او در هر دو مورد خود را مبرا و بي‌گناه مي‌داند و بارها مؤكداً گفته است كه هيچ نوع آگاهي هم از ماجراي اين قتلها از پيش نداشته است... مدارك، شواهد و قرائن بسياري در دست است كه او به عنوان نماينده‌ي مجلس، هم با حيدرخان عمواوغلي و هم با اجتماعيون عاميون چه در ايران و چه در قفقاز، در ارتباط نزديك بوده است و نمي‌توانسته است از تصميمات، ديدگاهها و اقدامات سياسي آنها آنگونه كه خود مي‌گويد بي‌خبر بوده باشد.» (ماشاءالله آجوداني، مشروطه‌ي ايراني، نشر اختران، 1382، صص105-104)

 

بيان اين موارد، مسلماً به معناي ناديده انگاشتن نقصها و نقصانهاي موجود در نحوه عملكرد علما و روحانيون از هر دو طيف «مشروطه‌خواه» و «مشروطه‌ مشروعه‌خواه» نيست. نخستين اشكال و ايراد وارد بر آنها عدم حفظ وحدت نظر و رويه در بين خود در طول مسير است تا جايي كه در برهه‌اي از زمان كاملاً روبروي يكديگر قرار گرفتند و متأسفانه فتاوايي از سوي آخوند خراساني و ملاعبدالله مازندراني در رد و نفي شيخ‌فضل‌الله صادر گشت. چه بسا اگر چنين نظرات و فتاوايي نبود، نيروهاي غربگراي مشروطه‌خواه بسادگي قادر به اعدام شيخ‌فضل‌الله نمي‌شدند. اشكال ديگر را بايد بي‌توجهي علما و روحانيون به دست‌هاي اختلاف‌افكن پنهاني دانست كه از سوي نيروهاي غربگرا مديريت و هدايت مي‌شدند. نمونه‌اي از اين قضايا را مي‌توان در نجف اشرف و شعله‌ور ساختن آتش اختلاف و كينه ميان علماي طراز اول مقيم اين شهر و نيز پيروان و طرفداران آنها مشاهده كرد. گزارشي كه علامه شهرستاني از شاگردان و پيروان آخوند خراساني در اين باره نگاشته، گوياي بسياري از مسائل است: «در خلال سال 1325 ه.ق درگيري بسيار شديدي... شروع شد و دشمني كه به نهايت وحشيگري از اذيت رساندن عوام نسبت به برادران و گروه ما رسيد و اين مبتني بر انديشه‌اي عاميانه بود كه ما را خواهان نوعي آزادي مي‌كرد كه ضد دين است و چه بسيار كساني كه آنها برسرشان زدند (ضرب و جرح و احياناً قتل) و من بر اين باورم كه برخي از شياطين آنها كاري زشت و بد كردند، به اين شكل كه اعلاميه‌اي بر ديوارها نصب و منتشر كردند كه در آن دستي كشيدند كه ششلول داشت و آنها در آن اعلاميه سيد [كاظم] يزدي يكي از علما را مخاطب قرار داده و او را سوگند دادند كه به نظر مردان مشروطه‌خواه برگردد، وگرنه او را مي‌كشند. اين اعلاميه‌ اثر بدي در روان عوام داشت و ياري آنها نسبت به يك گروه بيشتر و عواطف آنها برانگيخته شد و انديشيدند كه آنها مجرمان و گنهكاراني هستند كه مي‌خواهند پسر رسول خدا (ص) را بكشند... و دشمني بين دانشمندان و عوام به شكلي خطرناك گرديد و نجف چون پارچه‌هاي شلعه‌ور و افروخته شد.» (موسي نجفي، حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران، 94-92)

 

نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد نوع رفتار و عملكرد شيخ فضل‌الله نوري پس از جدا ساختن مسيرش از علماي مشروطه‌خواه است. درست است كه شيخ‌فضل‌الله با تيزبيني و درايت خود، بخوبي و روشني خطوط انحرافي را در افكار و نظريات و روشهاي مشروطه‌طلبان غربگرا تشخيص مي‌داد و نمي‌توانست آنها را بپذيرد، همچنين در پيمان شكني‌ها، تهمت‌‌زني‌ها و جوسازيهاي اين طيف از مشروطه‌خواهان نيز جاي بحثي وجود ندارد، اما قرار گرفتن شيخ‌فضل‌الله در كنار حكومت استبدادي محمدعلي شاه به هر عذر و بهانه و دليلي كه باشد، قابل پذيرش نيست. البته همان‌گونه كه آقاي آجداني در فصل پنجم از اين كتاب توضيح داده است، بسياري از اتهاماتي كه به شيخ‌فضل‌الله در اين باره زده شد و اميال و مقاصد دنيوي، علت اين‌گونه موضعگيري وي قلمداد گرديده، جز جعليات و اكاذيب نيست، اما به هر حال شيخ‌فضل‌الله با سوق يافتن به سمت دربار، راه صحيحي را براي مقاومت در برابر جريان غربگرا و دور افتاده از اسلام انتخاب نكرد.در طرف مقابل، علماي مشروطه‌طلب نيز توجه كافي و لازم را به طيف نيروهاي غربگراي مشروطه‌خواه نداشتند. اين در حالي بود كه علاوه بر هشدارها و انذارهاي شيخ‌فضل‌الله، نحوه عملكرد انجمن‌هاي مخفي، احزاب و گروههاي علني و روزنامه‌ها جملگي حكايت از انحرافات فكري و روشي صحنه‌گردانان سياست مشروطه‌خواهي و آزادي‌طلبي غربي داشت. در چنين اوضاع و احوالي، علماي مشروطه‌خواه به جاي آن كه يكسره به هدف و غايت اين حركت يعني استقرار مشروطه‌ و رهايي از استبداد داخلي و استعمار خارجي از نگاه خود بنگرند، مي‌بايست به مسير و ابزارها و شيوه‌هاي مورد استفاده براي رسيدن به آن غايت نيز توجه كافي مي‌كردند. چه بسا اگر چنين توجهي صورت گرفته بود و موضعي نرمتر و همدلانه‌تر و متحدتر با شيخ‌فضل‌الله را در پيش مي‌گرفتند، قادر به تشكيل جبهه‌اي متحد و معتدل مي‌شدند كه پشيماني‌ها و سرخوردگي‌هاي بعدي را در پي نداشت.

 

متأسفانه بي‌توجهي در اين زمينه باعث شد تا سيدعبدالله بهبهاني، جان خود را بر سر اين راه بگذارد، سيدمحمدطباطبايي به گوشه انزوا رانده شود، علماي مشروطه‌خواه نجف پس از تهديدات جاني، افسرده و سرخورده شوند و در نهايت، آخوند خراساني نيز به طرز مشكوكي، دارفاني را وداع گويد. در اينجا مناسب است به دو نامه، يكي به امضاي مشترك آخوند خراساني و ملاعبدالله مازندراني و ديگري فقط به امضاي مازنداراني، اشاره شود كه در آن مي‌توان فرجام ماجراي مشروطيت را از نگاه اين دو روحاني بزرگ مشروطه‌خواه به وضوح مشاهده كرد. در بخشي از نامه اول كه به تاريخ 29 جمادي‌الثاني 1328 ه.ق نگاشته شده، آمده است: «البته بديهي است، تمام زحمات و مجاهدات علما و امراء و سرداران عظام ملي و مجاهدين دين پرست وطن‌خواه، و طبقات ملت ايران در استقرار اساس قويم مشروطيت و اين همه بذل نفوذ و اموال در تحصيل اين سرمايه سعادت، براي حفظ دين و احياي وطن اسلامي و آباداني مملكت و ترقي ملت و اجراي احكام و قوانين مذهب و سد ابواب حيف و ميل در ماليه و صرف آن در قواي نظاميه و ساير مصالح مملكتي و قطع مواد تعدي و تحميل چند نفر نفس‌پرست خودخواه خود رأي بود، نه از براي اين ‌كه به جاي اشخاص آن اداره استبداديه، كه هر چه بود، باز لفظ دين مذهبي بر زبان داشت، يك اداره استبداديه ديگري از مواد فاسده مملكت به اسم مشروطيت يا طرفداري كاركنان و نحوذالك، همدست شوند و همديگر را در جميع ادارات داخل و به جاي تشكيل قواي حربيه نظامي كه اهم تكاليف فوريه و مايه نجات مملكت از مهالك و قطع تشبثات اجانب است، به تكثير ادارات مضره و توسيع دوائر مفسده و صرف ماليه مملكت در اين مصارف بپردازيد. معاش‌هاي خطيره‌ از مال ملت مظلومه درباره همديگر برقرار و در عوض اجراي تمدن اسلامي كه به اتفاق تمام عقلاي عالم، وسيله منحصره حفظ اين مملكت و جامعه وحيد اين ملت است، علناً به ضديت مذهب و اعدام جامعه مليت، همت گمارند و در هتك نواميس دينيه و اشاعه منكرات اسلاميه از بذل مجهود فروگذاري نكنند...» (مجله تاريخ معاصر ايران، ويژه‌نامه نهضت مشروطيت ايران، مؤسسه مطالعات تاريخ ايران، سال سوم، شماره 10، صص244-241)

 

در نامه‌ ديگري كه چندي بعد توسط ملاعبدالله مازندراني نگاشته شده است نيز مي‌خوانيم: «... مادامي كه اداره استبداديه سابقه طرف بود اين اختلاف مقصد بروزي نداشت. پس از انهدام آن اداره ملعونه تباين مقصد علني شد. ماها ايستاديم كه اساس را صحيح و شالوده را بر قوايم مذهبي كه ابدالدهر خلل ناپذير است استوار داريم. آنها هم در مقام تحصيل مراودات خودشان به تمام قوا برآمدند. هر چه التماس كرديم كه «ان لم‌يكن دين و كنتم لاتخافون المعاد»، براي حفظ دنياي خودتان هم اگر واقعاً مشروطه‌خواه و وطن‌ خواهيد، مشروطيت ايران جز بر اساس قويم مذهبي ممكن نيست استوار و پايدار بماند، به خرج نرفت. وجود قشون همسايه را هم در مملكت اسباب كار خود دانسته، اسباب بقا را فراهم و به كمال سرعت و فعاليت در مقام اجراء مقاصد خود برآمدند.دوم اين كه چون مانع از پيشرفت مقاصدشان را في‌الحقيقه ما دو نفر يعني حضرت‌حجه‌‌الاسلام آقاي آيت‌الله خراساني دام‌ظله و حقير منحصر دانستند از انجمن سري طهران بعض مطالب طبع و نشر شد و جلوگيري كرديم. لهذا انجمن سري مذكور كه مركز و به همه بلاد شعبه دارد و بهائيه لعنهم‌الله هم محققاً در آن انجمن عضويت دارند و هكذا ارامنه و يك دسته ديگر مسلمان صورتان غيرمقيد به احكام اسلام كه از مسلك فاسده فرنگيان تقليد كرده‌اند هم داخل هستند. از انجمن سري مذكور به شعبه‌اي كه در نجف اشرف و غيره دارند رأي درآمده كه نفوذ ما دو نفر تا حالا كه استبداد در مقابل بود نافع و از اين به بعد مضر است، بايد در سلب اين نفوذ بكوشند و مجالس سريه خبر داريم در نجف اشرف منعقد گرديد... حالا كه مطلب بالا گرفت مكاتيبي به غير اسباب عاديه به دست آمده كه برجانمان هم خائف و چه ابتلاها داريم. از يك طرف شكايات بلاد از صدمات و تعديات و اشاعه منكرات و خرابي ادارات، شب و روزي برايمان نگذارده. از طرف ديگر متصل به اصلاح خرابي مركز مشغول و يك ثلمه را اگر سد كنيم هزار خرابي از جاهاي ديگر پديد و واقعاً خسته و درمانده شده و برجان خودمان هم خائفيم...» (فصلنامه تاريخ معاصر ايران، سال سوم، شماره 10، صص 247-245) همچنين مضمون تلگرافي از ايشان در سال 1327 ه.ق به مجلس شوراي اسلامي دوره دوم مبني بر اين كه: «امروز استبداد فردي به استبداد مركبه تبديل شده است.» (موسي نجفي، همان، ص108) گوياي حقايق بسياري است.بنابراين جاي شكي نيست كه روحانيت مشروطه خواه اگرچه در ابتداي اين حركت و نهضت به صورت متحد و يكپارچه و به عنوان مؤثرترين نيرو و عامل، پاي در اين مسير نهاد و در مقاطع اوليه نيز توانست موفقيتهاي قابل توجهي كسب كند، اما به دليل عدم توجه كافي به ضروريات و مقتضيات چنين حركتي، قادر به حفظ موقعيت خود در اين عرصه نشد و غربگرايان با روشها و ترفندهاي خاص توانستند سكانداري اين نهضت را به دست گيرند و آن را از مسير منطبق با منافع ملي ايرانيان خارج سازند.نكته جالب اينجاست كه فضاي مذهبي جامعه و شأن و جايگاه علماي ديني در آن، به گونه‌اي بود كه حتي روشنفكر غربگرايي مانند ميرزا ملكم خان نيز پس از چندي به اين نتيجه مسلم مي‌رسد كه جز با تكيه بر نيروي روحانيت و تلاش براي ايجاد انطباق و هماهنگي ميان آراء و انديشه‌هاي غربي با اسلام در افكار عمومي، راه به جايي نخواهد برد و در اين راه چنان راه افراط را مي‌پيمايد كه آقاي لطف‌الله آجداني، وي را در زمره «روشنفكران دين‌دار» معرفي مي‌كند: «روشنفكران عصر مشروطيت برپايه‌ي چگونگي تلقي آنان از دين و روحانيت به دو گروه اصلي روشنفكران دين ستيز و روشنفكران دين‌دار تقسيم شده بودند. ميرزا فتحعلي آخوندزاده را مي‌توان مهمترين نماينده‌ي فكري روشنفكران ضد دين و ميرزا عبدالرحيم طالبوف تبريزي و با تفاوتهايي چند، شخصيت‌هايي چون ميرزاملكم خان، ميرزا يوسف‌خان مستشارالدوله و ميرزا آقاخان كرماني را مي‌توان برجسته‌ترين نمايندگان فكري روشنفكران دين‌دار ايراني در عصر مشروطيت به شمار آورد.» (ص107)اين نكته پرواضح است كه ميرزاملكم‌خان به لحاظ اعتقادات قلبي، گرايشي به اسلام نداشت و نگاه وي به دين صرفاً نگاهي ابزاري و فرصت‌طلبانه بود، كما اين كه آقاي آجداني نيز اندكي پس از بيان اوليه خود درباره ميرزاملكم‌خان، اين واقعيت را مورد تأكيد قرار مي‌دهد: «ملكم‌خان به رغم انتقاداتي كه به روحانيت و برخي كاركردهاي ديني در جامعه‌ي ايران داشت، مصلحت‌انديشانه و البته در چارچوب ابزار انگاري ديني، با اجتناب از خشونت فكري عليه دين و روحانيت، سعي كرد تا با تقليل مفاهيم مدرني چون مشروطيت و دموكراسي و همانند سازي‌هاي آن مفاهيم با آموزه‌هاي ديني و احكام شرعي، بين عقلانيت و علم ‌دنيوي از يك سو و آموزه‌هاي ديني و شرعي از سوي ديگر، آشتي برقرار كند.» (صص110-109)نه تنها ميرزا ملكم‌خان، بلكه ميرزا آقاخان كرماني كه از پيروان بابيه به شمار مي‌آيد و داماد ميرزا يحيي صبح ازل بود نيز سرانجام راهي را كه ملكم‌خان برگزيده بود در پيش گرفت و چه بسا تندتر از وي در اين زمينه به پيش رفت: «امروز سندي از آقاخان كرماني در دست است كه به تمام معني افشاگر تناقض اساسي است كه جريان‌هاي روشنفكري ايران، در «نظر» و «عمل» با آن درگير بوده‌اند. طنز تلخ اين تناقض وقتي بيشتر خود را به رخ مي‌كشد كه دريابيم كه نويسنده‌ي آن نامه، برجسته‌ترين تدوين كننده انديشه‌ي ناسيوناليسم «ايراني» بوده است و در مقام نظر سخت‌ترين انتقادها را از اسلام‌ و تشيع به عنوان دين و آيين عربي و از روحانيون شيعه به دست داده است و آن مجموعه را در مجموع عامل اصلي تباهي و انحطاط ايران و تاريخ آن معرفي كرده است. يكي از شگفتي‌هاي آن طنز تلخ در اين است كه آن سخنان درست در زمانه‌اي بر زبان رانده مي‌شد كه روحانيون ايران يا لااقل بخش مهمي از روحانيون ايران،‌ از مشاركت مستقيم در براندازي حكومت قاجار و مهم‌تر از آن، از به دست گرفتن قدرت سياسي حكومت و دولت- به اين دليل روشن كه «از امور سياسي اطلاع ندارند و از عهده برنمي‌آيند»- پرهيز داشتند. اما تدوين كننده‌ي انديشه ناسيوناليسم در ايران، آنان را تشويق مي‌كند، و نيز از هم‌مسلك ديگر خود- يعني ملكم- مي‌خواهد كه روزنامه‌ي «قانون» به آنان «تأمينات» بدهد كه اگر حكومت را در دست بگيرند،‌ «عمل دولت و ملت بر دست اين علما هزار بار خوب‌تر و نيكوتر» جريان پيدا مي‌كند. وانگهي اين علم و فضيلت و ديانت و تقوي كه در علماي ما موجود است، سرمايه بزرگي از براي همه چيز هست و بر همه كاري ايشان را توانايي مي‌دهد. اگر هر يك از ذوات محترم دو ماه در امور سياسي داخل شوند، هر يكي به مراتب با اين استعداد طبيعي و فضيلت و كمالات شخصي، از پرنس بيسمارك و ساليسبوري هم گوي سبقت خواهند ربود.» (ماشاءالله آجوداني، مشروطه‌ي ايراني، صص 336-335)گذشته از چگونگي قضاوتمان راجع به ميرزا ملكم خان و ميرزا آقاخان كرماني و ديگراني از اين طيف، اين همه بيانگر نقش و جايگاه علما و روحانيون در جامعه است و طيف روشنفكر چاره‌اي جز در پيش گرفتن چنين تاكتيكهايي براي پيشبرد اهداف و اغراض خود نداشتند. در اين حال اگر انتقادي بر روحانيت وارد باشد آن است كه علي‌رغم برخورداري از اين شأنيت، به دليل پاره‌اي كم‌توجهي‌ها به مقتضيات زمانه و مسئوليت سنگيني كه بر دوش داشت، قادر به بهره‌گيري كافي از اين موقعيت در جهت استقرار يك نظام عادلانه و مترقي اسلامي در كشور نشد.بي‌ترديد نهضت مشروطيت تجربه‌اي گرانبها براي تمامي علاقه‌مندان به ايران و اسلام است تا با مرور چندباره آن و بررسي نقاط ضعف و قوت تمامي نيروهاي فعال در آن، از تكرار اشتباهات جلوگيري كنند و استقلال و آزادي پايدار كشور را در جهان پرتلاطم و پيچيده كنوني رقم زنند.

 

به نقل از پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران (دوران)

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]