تاریخ انتشار خبر: 10 خرداد 1394 - ساعت 08:25:07
نقد كتاب «مشروطه ايراني»

نقد كتاب «مشروطه ايراني»

«مشروطه‌ي ايراني» عنوان كتابي است به قلم دكتر ماشاءالله آجوداني با گستره‌اي وسيع از مباحث و موضوعات پيرامون نهضت مشروطيت و ريشه‌هاي فكري و سياسي و نقش شخصيتهاي مختلف در خلق اين نهضت.

اين كتاب مشتمل بر دو فصل كلي تحت عناوين «قدرت و حكومت» و «از دفتر روشنفكري» است. مقاله حاضر ، نقد و نظر دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران راجع به این کتاب است:

در فصل نخست، دكتر آجوداني به بررسي «ساختار دو قدرت مسلط سياسي و اجتماعي جامعه ايران در دوره قاجار، يعني ساختار «قدرت سياسي دين و روحانيون، و سلطنت و عوامل آن» پرداخته و «چگونگي گسترش قدرت روحانيون در اين دوره و نقشي كه براساس همين قدرت در مشروطيت ايران ايفا كردند.» (ص12) را مورد بحث قرار داده است. آن‌چه در اين فصل مورد عنايت ويژه نويسنده قرار دارد، تأكيدي است بر تفاوت «تجربه زباني و تاريخي» جامعه ايران در دوران 25 ساله پاياني سلطنت ناصرالدين شاه و منتهي به نهضت مشروطيت با «مفاهيم جديد» برگرفته از فرهنگ سياسي مغرب زمين كه باعث مي‌شد تا «انسان ايراني با چنين ذهن و زبان و تاريخي، آن‌گاه كه با مفاهيم جديد آشنا مي‌شد، چون تجربه زباني و تاريخي آن مفاهيم را (كه دوروي يك سكه بودند) نداشت، آنها را با درك و شناخت و برداشت تاريخي‌اش و با تجربه زباني خود، تفسير، تعبير و بازسازي مي‌كرد و سعي مي‌كرد از غرابت و بيگانگي آن مفاهيم جديد، با تقليل دادن آنها به مفاهيم آشنا، يا با تطبيق دادن آنها با دانسته‌هاي خود، بكاهد و صورتي مأنوس وآشنا از آنها ارائه دهد.» (ص8)

دكتر آجوداني بر اين عقيده است كه وجود چنين ساز و كاري در جامعه ايراني دوران مشروطيت، نتايج ناميموني داشته وموجب سوءتفاهم‌ها و بحران‌هاي عديده‌اي در تحولات سياسي و اجتماعي كشورمان گرديده است. به همين دليل نيز ايشان اعتقاد دارند نهضت مشروطه را بايد مجدداً و با عنايت كافي به «زبان تاريخي» مورد بررسي قرار داد و بلكه با مروري بر آنچه تا به امروز در اين باره نگاشته شده است،‌ «بدفهمي‌ها و بدخواني‌ها و در نتيجه تفسيرهاي نارواي تاريخي» را در آنها مشخص ساخت، چرا كه «بسياري از نتيجه‌گيريهاي ناروا در تاريخ نگاري معاصر از بي‌توجهي به اين ساختار و از بي‌توجهي به «زبان تاريخي» اين ساختار، سرچشمه گرفته است.» (ص11)

اما در فصل دوم اين كتاب تحت عنوان «از دفتر روشنفكري»، نويسنده به بيان و تشريح «سرنوشت پرتناقص روشنفكران مشروطه‌خواه» و سرنوشت «آزادي» در ايران پرداخته و پيرامون شخصيتهايي چون ميرزاحسين‌خان مشيرالدوله، ميرزايوسف‌خان مستشارالدوله، سيدحسن رشديه، ميرزاعلي‌خان امين‌الدوله، ميرزاملكم‌خان ناظم الدوله، ميرزاآقاخان نوري و همچنين ميرزا فتحعلي آخوندزاده مطالبي را عرضه داشته است. همچنين در بخشهاي پاياني اين فصل تحت عناوين «در جست‌وجوي اصليت مشروطه» و «بحران تجدد» مي‌توان زبده نظرات نويسنده را پيرامون نهضت مشروطه و ماهيت جامعه سياسي و فرهنگي ايران مطالعه كرد.اينك پس از آگاهي اجمالي از محتواي كتاب «مشروطه‌ي ايراني»، به نقد و بررسي آن مي‌پردازيم. شايد نخستين مطلبي كه در مورد «مشروطه‌ي ايراني» به ذهن مي‌رسد اين باشد كه اين اثر برخلاف بسياري از كتابهاي نگاشته شده پيرامون تاريخ مشروطيت، به هيچ وجه قصد ارائه يك روايت تاريخي صرف از اين نهضت بزرگ را ندارد و با طرح يك فرضيه، مجدانه در تلاش براي اثبات آن برمي‌آيد. بدين لحاظ ما در «مشروطه‌ي ‌ايراني» با يك «تاريخ‌نگار» مواجه نيستيم، بلكه با يك «تحليلگر تاريخ» روبروييم كه از بيان هر جمله‌اي و روايت هر حادثه و واقعه‌اي، قصد و نظري دارد و در چينش جملات و پاراگراف‌ها و بخش‌هاي مختلف، هدف و مقصودي را دنبال مي‌كند. غرض از ذكر اين نكته، توجه دادن خوانندگان به تفاوت نوع مواجه شدن با يك تاريخ‌نگار و يك تحليلگر تاريخ است. در نقد و بررسي كتب روايي و توصيفي تاريخي، تنها كافي است در مواردي كه روايت‌هاي منقول در آن با واقعيت تاريخي تطابق ندارد، به ارائه اسناد و مدارك و شواهد متقن تاريخي پرداخت و به اين ترتيب، صحيح را از سقيم جدا كرد. طبعاً اين كاري ساده و راحت، هم براي منتقد و هم براي خواننده است، اما در مورد كتابهاي تحليلي‌ تاريخي، قضيه بكلي متفاوت است. چه بسا در اين‌‌گونه كتب گزاره‌هاي مورد استفاده يك نويسنده منطبق با واقعيات تاريخي باشد، اما آنچه در پس اين گزاره‌ها وجود دارد‌، يعني نتيجه‌گيري تحليلي از آنها كه طبعاً به ايجاد نوعي ذهنيت خاص در خواننده مي‌انجامد، منطبق با واقع و اصول منطقي نباشد. لذا حوزه و ميدان بحث در اين موارد بر اثبات صحت و سقم اين يا آن گزاره نيست، هرچند ممكن است در مواردي بحث به اين مسئله نيز كشانده شود،‌ بلكه بحث اصلي بر سر چگونگي نتيجه‌گيري از وقايع تاريخي است كه طبعاً از پيچيدگيها و ظرافتهاي خاص خود برخوردار است.يكي از نكات مثبت اين كتاب آن است كه فرضيه نويسنده را بوضوح مي‌توان در عنوان انتخاب شده براي آن مشاهده كرد؛ «مشروطه‌ي ايراني». در اين نكته شكي نيست كه اگرچه انديشه مبارزه با استبداد سلطنتي و فراهم آوردن زمينه‌اي براي بسط عدل و عدالت در جامعه و جلوگيري از ظلم و جور به مردم، به انحاي گوناگون در كشور ما وجود داشته و از سوي اقشار مختلف و بويژه روحانيت اصيل چنين خواسته‌هايي ابراز مي‌شده است، اما آنچه به طور مشخص در چارچوب نهضت مشروطيت شكل گرفت و به اجرا درآمد، برگرفته از تحولات فكري و سياسي در اروپا به ويژه انقلاب كبير فرانسه و دستاوردهاي فكري و تشكيلاتي آن بود كه به انحاي مختلف به درون كشور راه يافته و مورد اقبال جامعه قرار گرفته بود.

«مشروطه» بارزترين مفهومي بود كه در اين چارچوب مي‌توان از آن ياد كرد. طبعاً اين مفهوم با توجه به خاستگاه جغرافيايي، سياسي و فرهنگي خود داراي ويژگيهايي است كه در زادگاه خود به همان صورت و ماهيت اصلي مورد كاربرد قرار مي‌گيرد. اما هنگامي كه دكتر آجوداني از واژه تركيبي «مشروطه‌‌ي ايراني» سخن به ميان مي‌آورد، قصد دارد تا نكته‌ مهمي را به خواننده تفهيم نمايد و اين همان فرضيه‌اي است كه او در پي اثبات آن برمي‌آيد: «مشروطيتي كه عملاً امكان نشر و بيان مي‌يافت،‌ مشروطيتي بود اسلامي شده و ايراني كه از آن در مقابل مشروطيت و دموكراسي غربي به «مشروطيت ايران» يا به تعبير ثقه‌الاسلام تبريزي به «مشروطه‌ ايراني» ياد مي‌كردند.» (ص204)

حال سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا چنين مشروطيتي يعني «مشروطه‌ي ايراني» از نظر نويسنده كتاب خوب و شايسته است يا خير؟ پاسخگويي به اين سؤال، نقطه عزيمت ما در اين مقال به شمار مي‌آيد. در اينجا لازم به تكرار است كه اگر دكتر آجوداني صرفاً در نقش يك راوي و توصيف كننده تاريخ مشروطه ظاهر شده بود،‌ شايد اين سؤال اساساً جايي براي طرح نمي‌يافت، ولي از آنجا كه ايشان در مقام يك تحليلگر به تشريح وقايع پرداخته و لاجرم دست به ارزش‌گذاري پيرامون تحولات فكري و سياسي جامعه ايران زده است، بنابراين در نقد مكتوب ايشان، بايد به بررسي داوري ايشان پرداخت. البته آنچه دغدغه‌هاي گام نهادن در اين وادي را از منتقد مي‌ستاند، صراحت لهجه دكتر آجوداني در اظهارنظر پيرامون «مشروطه‌ي ايراني» و تبعات ناشي از آن است. ايشان نهضت مشروطه را يك «انقلاب ناقص» مي‌نامد و بر اين اعتقاد است كه «انقلاب ناقص مشروطه نتوانست به يكي از مهمترين آرزوهاي مشروطه‌خواهان يعني آرزوي اتحاد ملت و دولت جامه عمل بپوشاند و نقطه پاياني بر اين اختلاف ديرينه نهد، اختلافي كه از درون و برون فرهنگ ديني ما سر بر مي‌كشيد و در فضاي استبداد زده‌ جامعه ما مي‌باليد تا به عنوان يكي از اساسي‌ترين موانع، سد راه رشد و گسترش جامعه‌ مدني گردد.» (ص206) و در ادامه مي‌افزايد: «نقش استبداد و مهمتر از آن نقش دين، مذهب و تلقي شيعه از حكومت را در ايجاد چنين اختلافي بايد به جدّ و با نگاهي تازه به كاوش و جستجو گرفت» (ص207)

به اين ترتيب از اظهارات دكتر آجوداني مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه: 1- «مشروطيت» به عنوان يك دستاورد فكري و سياسي غربي داراي ماهيتي خاص بود كه به هنگام ورود به ايران با فرهنگ اسلامي و شيعي جامعه ايران ممزوج شد و دچار ناخالصي‌هايي گشت كه معنا و مفهوم اجزاي تشكيل دهنده آن را دچار تغيير و تبديل كرد.2- وظيفه و كاركرد اصلي مشروطيت در حالت خالص خود، از بين بردن اختلافات داخلي و ايجاد يك جامعه مدني بود كه در ايران چنين موقعيتي براي آن فراهم نيامد، اولاً به دليل فرهنگ ديني حاكم بر جامعه و ثانياً به واسطه وجود استبداد سياسي.به اين ترتيب بايد گفت هسته اصلي و نقطه ثقل ‌استدلال دكتر آجوداني در بيان علت ناقص ماندن مشروطه و عدم كارآيي آن در تحقق يك جامعه مدني دمكراتيك و كارآمد در پيمودن مسير و مراحل توسعه، وجود فرهنگ ديني و علي‌الخصوص انگاره‌هاي شيعي در مورد حكومت در ايران بوده است و همين امر در ادامه نيز باعث بروز اختلالات و اعوجاجاتي در تحقق مفاهيم مدرن سياسي غربي در كشور ما گرديده است مانند «دموكراسي ايراني» (ص204) كه اين نيز چيزي هم شكل و همسنگ «مشروطه‌ي ايراني» است.در همين جا ذكر اين نكته نيز ضروري است كه نگاه دكتر آجوداني در كتاب «مشروطه‌ي ايراني» به هيچ وجه محدود و منحصر به نهضت مشروطيت نيست بلكه در واقع بايد گفت بررسي مشروطه، زمينه و بهانه‌اي است براي سوق دادن افكار خوانندگان به وضعيت حاضر كشورمان و اين نيز نكته‌اي است كه ايشان از بيان صريح آن خودداري نكرده است: «ملت ما تاوان چنان تناقصي را كه ميراث روشنفكري ايران، چه مذهبي و چه غيرمذهبي بود با استقرار حكومت جمهوري اسلامي پرداخت. تاواني كه اگر اصولي بنگريم، ريشه در همين تلاشي داشت كه مي‌خواست از مدنيتي غيرديني، صورتي ديني و تاريخچه‌اي اسلامي ارائه دهد.» (ص365)

بنابراين روشن است كه دكتر آجوداني به هيچ وجه دخل و تصرف در «مشروطه‌ي خالص» را جايز ندانسته و نمي‌پسندد و طبعاً به تمامي كساني كه در اين مسير گام نهاده‌اند، اعم از روحانيون، روشنفكران مذهبي و روشنفكران غيرمذهبي، شديداً انتقاد دارد و در حقيقت كتاب «مشروطه‌ي ايراني» را بايد شكايت‌نامه‌اي عليه اين طيف افراد و اقشار به شمار آورد. اما اين واقعه چگونه به وقوع پيوست و چرا امكان پياده شدن «مشروطه‌ خالص» يا به تعبير ديگر «مشروطه غربي» در ايران فراهم نيامد؟ دكتر آجوداني در فصل نخست كتاب خويش، بحث مشروحي را پيرامون تحولات فكري و عقيدتي و اجتماعي در ايران از زمان صفويه تا دوران قاجار و شكل‌گيري نهضت مشروطه ارائه مي‌دهد تا با تشريح زيرساختها و فضاي فرهنگي و همچنين ساخت اجتماعي كشور در آن هنگام، قادر باشد در فصل دوم، رفتارها و عملكردهاي شخصيت‌هاي برجسته‌ را در اشاعه تفكر مشروطه‌خواهي تحليل و توجيه نمايد. از جمله نكات مهمي كه در بخشهاي دهگانه فصل نخست مورد توجه دكتر آجوداني واقع مي‌شود، ريشه‌يابي مفهوم «ولايت فقيه» از طريق پيگيري تغيير و تبديلاتي است كه در مفاهيم «امامت» و «ولي» طي قرون گذشته صورت گرفته است و سرانجام چنين نتيجه گرفته مي‌شود كه «چنين پديده‌اي ـ پديده‌ «ولايت فقيه»ـ در مفهوم حكومت و كشورداري در ديدگاه فقهاي شيعه‌ عصر قاجار، در فقه شيعي پيش از آن و در بحثهاي نظري و كلامي مربوط به آن سابقه نداشته است» (ص 66) و «در حقيقت آن چه كه در تطور انديشه‌ي عرفان ايراني درباب ولي و ولايت اوليا گفته مي‌شد، در روايت شيعي در اين دوره با تغيير محتوا و با تفسير متشرعانه به صورت ولايت فقيه درآمد» (ص68)

سرانجام اين كه «در نتيجه‌ي وحدتي كه در نظريه‌ي صوفيان شيعي مشربي چون سيدحيدر آملي بين تصوف و تشيع ايجاد شد و از مجراي همين وحدت، «ولايت» در مفهوم عرفاني آن به طور عام و ولايت مطلقه و مقيده‌ي «ولي» در مشرب عرفاني وحدت وجودي ابن‌عربي، به امام اول شيعيان و امام زمان بازگردانده شد، زمينه‌اي فراهم آمد كه منجر به پيدايي نظريه‌ي «ولايت فقيه» شد.» (ص70)اگرچه بحث درباره «ولايت فقيه» و ريشه‌هاي فكري و عقيدتي آن في‌نفسه مي‌تواند براي روشن شدن يكي از مهمترين مفاهيم سياسي ـ عقيدتي، بسيار مفيد و راهگشا باشد، اما نتيجه‌اي كه دكتر آجوداني از اين بحث در مورد مسائل مربوط به مشروطه مي‌گيرد، چندان روشن و واضح نيست. به عبارت ديگر اين كه ايشان بر قدرت روحانيون در عهد قاجار انگشت تأكيد مي‌گذارد، جاي ابهام ندارد و البته با واقعيات نيز تطبيق دارد، اما آنچه مبهم مي‌ماند اين است كه آيا ايشان قصد دارد اين قدرت و نفوذ روحانيت را صرفاً وابسته به يك نظريه قلمداد كند؟ اين نكته‌اي است كه طبعاً تعجب‌برانگيز مي‌نمايد. به عنوان نمونه دكتر آجوداني پس از توضيحات مفصلي كه پيرامون چگونگي تكوين نظريه «ولايت فقيه» و اشخاص و نحله‌ها و مشربهاي فكري و عرفاني مي‌دهد، به بيان قدرت روحانيون در عهد قاجار مي‌پردازد و مي‌گويد: «جنگ ايران با روس عملاً اين فرصت تاريخي را به روحانيون داد كه درسرنوشت سياسي كشور مداخله‌اي فعال داشته باشند و كم‌كم شاه و قدرت حكومت را در قبضه‌‌ي حمايت و اقتدار خود بگيرند.» (ص97) يا: «قدرت و نفوذ و اعتباري كه روحانيون در دوره‌ي صفويه به دست آورده بودند با حكومت افشاريه و زنديه رو به كاهش نهاد. اما در دوره‌ي قاجار به جهت تمايلات شيعي و مذهبي ‌شاهان اين سلسله و جنگهاي ايران و روس، روحانيون شيعه مجدداً قدرت يافتند و روز به روز بر اعتبار كار آنان افزوده شد و عملاً به قدرت سياسي تازه‌اي دست يافتند كه تا آن زمان بي‌سابقه بود.»‌ (ص99)

اين البته بدان معنا نيست كه سخني درباره فعاليتهاي اجتماعي روحانيون در آن دوران و نقش آنها گفته نشده باشد، اما از آنجا كه نويسنده كتاب، بحث خود را بر نظريه پردازي پيرامون ولايت فقيه متمركز ساخته است، مي‌تواند اين تاثير را بر ذهن خواننده بگذارد كه اين قدرت و نفوذ روحانيت يكسره ناشي از يك سلسله فعاليتهاي نظري و فكري عده‌اي از روحانيون بوده است و اگر چنان نظرياتي در طول زمان شكل نمي‌گرفت، چنين قدرت و نفوذ سياسي و اجتماعي‌اي هم به دنبال آن نمي‌آمد. حال آن كه با توجه به واقعيات و حقايق تاريخي بايد اذعان داشت قدرت و نفوذ فوق‌العاده روحانيون در عهد قاجار نشئت گرفته از فعاليتهاي آنها در جهت حمايت از مردم در مقابل دستگاه حكومت و همچنين تلاش اين قشر در جهت دفاع از استقلال و تماميت ارضي كشور در برابر تجاوزات نظامي بيگانگان يا اقدامات آنها براي چپاول ميهن و مردم بود. البته اين سخن به معناي آن نيست كه چنين تلاشهايي همواره مقرون با موفقيت كامل بوده است يا در ميان قشر وسيع روحانيون، اشخاص و افراد ناباب يا بعضاً عملكردهاي ناصوابي نبوده است، اما با اين همه، روحانيت در شرايط آن روز به عنوان بزرگترين حامي مردم در مقابل حكومت به شمار مي‌آمد و اين نكته‌اي است كه دكتر آجوداني، خود نيز در جايي به آن اعتراف كرده است: «در جامعه‌اي كه نه احزاب سياسي وجود داشت و نه مي‌توانست وجود داشته باشد و نه شرايطي براي تشكيل احزاب و دسته‌جات فراهم بود، روحانيون با نفوذ و اقتدار بيش از حدي كه در دوره‌ي قاجار به دست آورده بودند، عملاً تنها جرياني بودند كه مي‌توانستند نقش اپوزيسيون حكومت را به خود اختصاص دهند.» (ص101)

البته در اينجا نيز ايشان، اين نقش را در غياب احزاب سياسي، لاجرم از آن روحانيون مي‌داند و معناي مخالف آن اين است كه در صورت حضور و فعاليت اين احزاب، چنان نقشي براي روحانيون شكل نمي‌گرفت حال آن كه در دوره‌هاي بعد نيز كه احزاب سياسي در جامعه ايران پا به عرصه وجود گذاردند، به دليل اشكالات فراواني كه در جوهره فكري و رفتارها و روشهاي فعاليت آنها وجود داشت، هرگز نتوانستند نقشي درخور و شايسته در روند تحولات سياسي كشور برعهده گيرند و اين نيز نكته‌اي است كه دكتر آجوداني خود بهتر از هر كس آن را در كتاب «مشروطه‌ي ايراني» بازتاب داده و در ادامه به آن خواهيم پرداخت.اما در تكميل نكته پيشين، اشاره به بخش ديگري از عقايد نويسنده اين كتاب درباره علت نفوذ و قدرت روحانيت در جامعه و در مسير شكل‌گيري نهضت مشروطيت، ضروري به نظر مي‌رسد. دكتر آجوداني سه بخش آخر از فصل نخست كتاب خويش را به توضيح معناي «ملت»، «دولت»، «امت» و «ملي» مي‌پردازد: « در گذشته، «امت» نزديك‌تر به مفهومي به كار مي‌رفت كه بعدها از «ملت» استنباط مي‌شد. يعني «امت» به معني مردمان به كار مي‌رفت و وقتي به دين و آيين وشريعتشان نظر داشتند از آنان به «ملت» ياد مي‌كردند مثل ملت مجوس، يهود و نصاري يا مسلمان. اين مفهوم از ملت تا انقلاب مشروطه و حتي چند سالي پس از آن نيز، در بسياري از نوشته‌ها و رسالات اين دوره، مفهوم مسلط كلمه‌ي «ملت» بوده است... اين مفهوم از «ملت» و ملازمت آن با معناي شريعت، دين و توسعاً پيروان دين، و اين مفهوم از «دولت»، در كاربرد اصطلاحي آن، به معناي سلطنت و قدرت حكومت، اصلي‌ترين و اساسي‌ترين مفهومي است كه در تاريخ دوران اسلامي، از اين دو كلمه استنباط مي‌شده است. چنين مفهومي، مفهوم مسلط دو واژه‌ ملت و دولت تا آغاز پيدايي انديشه‌ي قانون‌خواهي و مشروطه‌خواهي هم بود.» (ص166-167)

دكتر آجوداني قصد دارد چه نتيجه‌اي از توضيحات مفصل خود پيرامون اين واژه‌ها و سير تحول معنايي آنها بگيرد؟ همان‌گونه كه پيش از اين آمد، ايشان كارويژه مشروطه را ايجاد يك جامعه مدني و اتحاد ميان دولت و ملت قلمداد مي‌كند و از آنجا كه «مشروطه‌ي ايراني» را يك مشروطه‌ ناقص و ناخالص مي‌انگارد لذا آن را در تحقق چنين هدفي، ناكارآمد و ناكام مي‌داند. حال اگر بخواهيم دلايل ايشان را در مورد علت عدم كارآمدي اين مشروطه بدانيم، ‌بايد به توضيحات داده شده در مورد سير تحول معنايي واژه‌هاي ملت و دولت و ملي توجه كنيم. به نوشته دكتر آجوداني «ناسيوناليست‌ها نخستين كساني بودند كه در كاربرد اصطلاحاتي از اين دست، حتي به جاي علما و مجتهدان، از شاه به عنوان رئيس ملت يا پدر ملت ياد مي‌كردند چرا كه تا وقتي ملت در معناي مذهبي آن به معني شريعت به كار مي‌رود، رياست آن از آنِ مجتهدان است و زماني كه ملت در مفهوم سياسي جديد، به معناي قوم و نژاد و مجموع رعايا به كار مي‌رفت، از ديد ناسيوناليست‌ها، طبيعي بود كه شاه به عنوان «رئيس ملت» هم تلقي ‌شود.» (ص189) اما در اين حال، از نظر ايشان يك اشتباه در ترجمه واژه «Nation» روي مي‌دهد كه تبعات زيادي را به دنبال دارد: «ملاحظات و ضرورت‌هاي سياسي و اجتماعي و مذهبي باعث شد كه در ترجمه‌ي «Nation» كلمه‌ي ملت را معادل آن برگزينند و به كار برند. براساس ساختار اجتماعي و مذهبي جامعه‌ ايران كه روحانيون رياست ملت به معني شريعت و پيروان شريعت را به عهده داشتند و شاه و درباريان به رياست دولت شناخته مي‌شدند، طبيعي بود كه وقتي ملت به معناي عموم مردم و مجموع رعايا در مفهوم جديد و به جاي «Nation» به كار گرفته مي‌شد، همچنان رياست ملت در معناي اخير هم در عهده‌ي روحانيون و مجتهدان باقي بماند. پس اصلاً تصادفي نبود، يا صرفاً به دلايل سياسي نبود كه در انقلاب مشروطه، روحانيون رهبري ملت و مشروطيت را به دست گرفتند. چنين رهبري‌اي از پيش در عهده آنان دانسته مي‌شد. ديگر آنكه مخالفت و اختلاف ديرينه‌اي كه بين ملت ] شريعت[ با دولت (سلطنت) در تفكر شيعه وجود داشت،‌ همچنان بعد از مشروطيت هم بين ملت در معناي «Nation» و دولت به جاي خود باقي ماند و ساختار آن حفظ شد و دست نخورد. در حقيقت ساختار اختلاف بين دولت و ملت در معناي جديد، تماماً مطابق است با ساختار اختلاف بين ملت و دولت در معناي شريعت و سلطنت.» (ص192-193)

به اين ترتيب مشخص مي‌شود كه از نگاه دكتر آجوداني، بروز يك اشكال يا كاستي يا نقص در ترجمه‌ واژه «Nation» دو پيامد بسيار بزرگ در پي داشته است؛ نخست‌ آن كه به استمرار رياست و زعامت علما و مجتهدان بر ملت (در معناي جديد آن) انجاميده و دوم آن كه با توجه به تضاد و اختلاف بين شريعت و حكومت در ادوار گذشته، اين اختلاف به دوران مشروطه و بعد از آن نيز تسري يافته است. براستي اين تحليل تا چه حد بر واقعيت انطباق دارد؟ البته از حق نبايد گذشت كه نويسنده كتاب، اشاراتي پراكنده به نقش استبداد در ناكام ماندن مشروطه و همچنين جدايي ملت و دولت دارد، اما تأكيدات مكرر نويسنده بر اهميت افزونتر نقش دين در اين مسائل و توضيحات مفصل ايشان پيرامون اين مسئله موجب مي‌شود تا اشارات پراكنده ايشان به استبداد و تبعات آن كاملاً در محاق قرار گيرد و جايگاه چنداني در ذهن خواننده نيابد. به اين ترتيب شاهد يك جابجايي آشكار در عوامل ناكامي نهضت مشروطيت و عدم اتحاد مردم و حكومت هستيم. در واقع آنچه باعث رويارويي مردم با حكومت مي‌شد،‌ استبداد و ظلم بي‌حد و حصري بود كه در جوهره‌ سلطنت قاجاري و ساختار سياسي ناشي از آن موج مي‌زد و در چنين شرايطي حتي اگر عامل «دين» و «روحانيت» را نيز از جامعه حذف كنيم،‌ هرگز شاهد پيوند و يگانگي مردم و حكومت نخواهيم بود. بلي، مذهب شيعه و پيشوايان روحاني آن، حكومت را در اصل متعلق به معصوم مي‌دانند و در چارچوب اين اصل، انگاره‌هاي گوناگوني راجع به نحوه اداره حكومت و جامعه اسلامي در زمان غيبت شكل گرفته است، اما اگر فرض را بر اين بگذاريم كه در زمان قاجار، پادشاهاني عادل، مردم‌دار و حافظ استقلال سياسي، اقتصادي و همچنين مرزهاي جغرافيايي سرزمين اسلامي بر تخت سلطنت نشسته بودند، آيا حركتهاي ضدحكومتي از سوي روحانيون صورت مي‌گرفت؟ بي‌هيچ شك و شبهه‌اي پاسخ اين سئوال منفي است. بنابراين عامل اصلي در رويارويي مردم و حكومت، مذهب و روحانيون نبودند بلكه استبداد و ظلم و بي‌كفايتي و وطن‌فروشي دستگاه قجري بود كه روحانيت را با اتكا به مفاهيم ديني در جهت حمايت از مردم و ميهن به مسير مبارزه با چنين دستگاهي برمي‌انگيخت و طبعاً مردم نيز در چنين مسيري گام مي‌نهادند. همچنين سخن دكتر آجوداني را در مورد ترجمه «Nation» به ملت و كاستيها و نقصهايي كه چنين ترجمه‌اي در برداشت، چنانچه ايشان را صرفاً يك روايتگر تاريخ به شمار ‌آوريم، مي‌توان پذيرفت و بر اين نكته‌سنجي ايشان آفرين گفت، اما هنگامي كه ايشان در نقش يك تحليلگر تاريخ، چنان نتيجة ‌گراني را از اين ترجمه مي‌گيرند و چنين مي‌نمايند كه استمرار زعامت روحانيت بر مردم به واسطه يك ترجمه ناقص و ناصواب صورت پذيرفته است، آن‌گاه بديهي است كه نمي‌توان اين تحليل را پذيرفت و بر واقعيتهاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي آن زمان چشم پوشيد. به عبارت ديگر، آيا اگر بفرض در ترجمه كلمه «Nation» واژه‌اي غير از «ملت» در زبان فارسي يافت مي‌شد كه افاده معناي مورد نظر را مي‌كرد، آن گاه ديگر روحانيت قادر به ادامه نقش خود در مقام رؤسا و زعماي ملت نبود و اين نقش به قشر ديگري محول مي‌گشت؟ آيا اگر مردم در كوران نهضت مشروطه و پس از آن، چشم به روحانيت داشتند، صرفاً به آن دليل بود كه اشتباهي در ترجمه واژه «Nation» رخ داده بود؟!از طرفي در مورد استمرار اختلاف ميان «ملت» و «دولت» در دوران بعد از مشروطه، دكتر آجوداني خود به نقش تحريكات و تحركات انجمن‌هاي آشكار و مخفي و بويژه تندرويهاي بي‌قاعده «فرقه اجتماعيون عاميون» و دست يازيدن آنها به اعمال تروريستي و خلاصه انبوهي از اين گونه رفتارها اشاره دارد و بخوبي توانسته است اوضاع و شرايط آشفته آن هنگام را به تصوير بكشد. اما جاي سؤال اينجاست كه ايشان در حالي كه خود به عوامل مختلف و گوناگوني كه به آشفتگي اوضاع در آن هنگام مي‌انجاميد، اشاره دارد، چگونه در جاي ديگر، بروز يك نقص يا اشكال در ترجمه «Nation» را موجب استمرار تضاد ميان «دولت» و «ملت» مي‌خواند و به يكباره چشم بر تمامي آن عوامل فرو مي‌بندد؟به عنوان نمونه ايشان تصريح دارد: «برخلاف ادعاي تقي‌زاده، اسناد بسياري در دست است كه نشان مي‌دهد بعضي از اعضاي همان جمعيت به معني دقيق كلمه «انقلابي به معني تروريست» بودند و نه تنها از ترور مخالفان سياسي خود پرهيز نداشتند، بلكه مروج انديشه‌ي ترور، ترور دشمنان آزادي، آزادي در معنايي كه خود مي‌فهميدند، هم بودند.» (ص119) و بر مبناي همين نوع نگاه بود كه آيت‌الله بهبهاني يكي از رهبران مشروطه و همچنين امين‌السلطان صدر اعظم وقت را نيز به قتل رساندند. دكتر آجوداني نظر خود را درباره اين ترورها چنين بيان مي‌دارد: «قتل امين‌السطان و قتل بهبهاني يا حمايت از اين قتل‌ها، دو لكه‌ي ننگ در كارنامه‌ي جريان‌هاي سياسي تندرو يعني روشنفكران يا شبه‌روشنفكران عرف‌گراي چپ ايران است.» (ص130)

ايشان در جاي ديگر در مورد وضعيت فرهنگي و مطبوعاتي كشور در آن هنگام مي‌نويسد: «بازار تكفير و تهمت از همان آغاز كار از هر دو سو رواج داشت و بسته به قدرت سياسي و چرخش قدرت به اين سو يا آن سو، كار مخالفان دشوارتر مي‌شد. به همين جهت با تشكيل مجلس اول با آزادي‌هاي سياسي كه به دست آمده بود، باز كار شب‌نامه نويسي و شب‌نامه پراكني در خفا، متوقف نشد... البته روزنامه‌ها دست‌و‌دل‌بازانه آزاد بودند كه از محمدعلي شاه، امين‌السلطان، درباريان، طرفداران شاه و روحانيون ضدمشروطه، به شديدترين لحن‌ها انتقاد كنند، حتي شاه را به ترور تهديد كنند...» ‌(ص155-154) بنابراين ملاحظه مي‌شود كه مجموعه‌اي از عوامل و افراد كه البته عمدتاً نيز فاقد ديدگاه مذهبي بودند، در ايجاد تنش‌ها و هيجانات و افزودن بر تضادها و اختلافات ميان مردم و حاكميت و از بين بردن فرصت‌ها براي شكل‌گيري نهادهاي مدني در جامعه، دست اندركار بودند ولي چرا هنگامي كه نوبت به نتيجه‌گيري نهايي در اين زمينه مي‌رسد، «مذهب تشيع» و پيشوايان آن به عنوان اصلي‌ترين عامل شكست نهضت مشروطيت در تحقق جامعه‌اي مبتني بر قانون و برخاسته از اهداف و آرمانهاي عدالت‌طلبانه و قانون‌خواهانه مردم قلمداد مي‌شوند، آن هم به دليل سوءبرداشتي كه از ترجمه كلمه «Nation» صورت گرفته بود؟! به اين ترتيب بايد گفت دكتر آجوداني در فصل نخست از كتاب خويش، علي‌رغم اين كه اطلاعات تاريخي فراوان و البته درستي را در اختيار خواننده قرار مي‌دهد، اما آن‌گاه كه قصد تركيب اين داده‌ها و نتيجه‌گيري از آنها را دارد، به راهي مي‌رود كه بايد گفت بيش از آن كه مبتني بر اصول منطقي و واقعيات تاريخي باشد، ناشي از انگيزه‌هاي سياسي ايشان در شكل‌دهي به ذهنيت خوانندگان در عصر و زمانه حاضر است.همان‌گونه كه پيشتر نيز ذكر شد، فصل دوم اين كتاب را بايد شكوائيه‌اي عليه جريان روشنفكري دوران قاجار و در رأس آن ميرزا ملكم‌خان ناظم‌الدوله و همچنين ميرزا آقاخان كرماني به شمار آورد. در واقع اتهام اصلي اين دو نفر آن است كه انديشه مشروطه را در لفافه‌اي از شرع پيچاندند و نقش روحانيت را در حركت قانون‌خواهي مردم به رسميت شناختند و به اين ترتيب، اصلي‌ترين بانيان تبديل «مشروطه خالص» به «مشروطه‌ي ايراني» شدند. البته در كنار اين اتهام اصلي، اتهاماتي نظير سوءاستفاده‌هاي مالي، تذبذب شخصيت، بي‌ثباتي فكري و سياسي نيز متوجه آنان مي‌شود كه به ذكر گزاره‌هاي مربوطه نيازي نيست، چراكه به تطويل بيش از حد مطلب مي‌انجامد. اما آنچه در اينجا بايد مشخص گردد آن است كه چرا روشنفكران مشروطه‌خواه، جملگي مورد محاكمه نويسنده قرار مي‌گيرند و در اين ميان تنها يك نفر است كه گذشته از برخي انتقادات جزئي، چهره‌اي برجسته مي‌يابد؛ ميرزا فتحعلي‌ آخوندزاده. پاسخگويي به اين سؤال چندان مشكل نيست. از نظر دكتر آجوداني آخوندزاده برجسته‌ترين مدافع «مشروطه خالص» در طليعه حركتهاي سياسي و اجتماعي مشروطه‌خواهي بود و ديگران را نيز از امتزاج شرعيات با افكار و ديدگاههاي غربي و جديد و همچنين از تكيه به روحانيون برحذر مي‌داشت. البته دكتر آجوداني خود بخوبي واقف است كه آنچه آخوندزاده مي‌گفت و ديگران را به پيروي از آن مي‌خواند، در شرايط آن روزگار به هيچ وجه امكان تحقق نداشت كما اين كه روزگاري ملكم و آقاخان خود نيز گامهايي در آن مسير گذاردند و تجربياتي كسب كردند و سپس برمبناي همان تجربيات بود كه در مرحله بعد، راه و روش ديگري را برگزيدند ، هرچند اهداف و اغراض سياسي آنها نيز در برگزيدن اين راه دخالت داشت. اما نكته اصلي اينجاست كه ملكم اگر خود چنين مي‌انديشد و به ديگران نيز اين‌گونه اندرز مي‌دهد كه «سرعت ارتباطات، سهولت سفر و نشر آرا و عقايد به متفكران ايراني آموخته است كه نظمي مبتني بر اصول اساسي تمدن جديد به وجود آورند، اما اساس اين نظم بايد با دقت تمام بر موازين اسلامي استوار شود. ما پذيراي تنظيمات و اصلاحات غربي و تمدن مسيحي نيستيم. همه چيز بايد اسلامي باشد.» (ص 357)

اين بدان معنا نيست كه وي اعتقادي قلبي و راستين به اسلام پيدا كرده است بلكه وي بر مبناي تجربيات خود اين نكته را دريافته است كه براي پيشبرد اهداف و افكار خود، راهي جز اين متصور نيست. حال كه چنين است، چرا ملكم به عنوان يك روشنفكر غيرمذهبي عمل‌گرا كه اتفاقاً تاثيري بارز بر جريان مشروطه خواهي در داخل ايران داشت، اين‌گونه مورد انتقاد و بلكه تخطئه و سرزنش دكتر آجوداني واقع مي‌شود، اما از سوي ديگر آخوندزاده كه بايد او را روشنفكري ايده‌آليست خواند و هرگز نقش و تأثير او در جريان مشروطه‌خواهي به پاي ملكم نمي‌رسيد، از سوي ايشان به تصريح يا تلويح مورد تحسين قرار مي‌گيرد؟«مشروطيت و نظامي كه همه‌ي درخشش و اهميتش و در اصل و اساسش از همان جايي آغاز شده بود كه كار دين از سياست جدا مي‌شد وهستي‌اش از جدايي كامل دين و سياست، مايه مي‌گرفت، تا با جايگزين كردن قوانين زميني، وضع شده و قراردادي و ساخته و پرداخته‌ي دست انسان، به جاي قوانين الهي و شرعي، به هستي انسان متجدد، معنايي تازه دهد. اما روشنفكران ايراني «تجدد»شان اين‌گونه آغاز شد كه اساس قوانين وضعي و قراردادي و اصول آيين‌ تمدني را كه از بنياد با ديانت و دين‌باوري بيگانه بود، با ديانت و قوانين شرعي و اصول آن،‌ آشتي و صورتي مقبول و شرعي و ديانتي از آن ارائه دهند. اين است حكايت پرتناقض ‌«تجدد» در ايران.» (ص364) و اين است بزرگترين گناه ملكم‌خان و همچنين آقاخان كرماني از نظر دكتر آجوداني هرچند كه اينان خود در باطن «اعتقاد واقعي به اسلام نداشتند». (ص363)پر واضح است كه از نگاه دكتر آجوداني براي دست يابي به «تجدد و مشروطه خالص و بي‌تناقص» بايد دين به طور كامل از سياست جدا مي‌گشت و قوانين زميني، وضع شده و قراردادي ساخته و پرداخته دست انسان به جاي قوانين الهي و شرعي مي‌نشست و روشنفكران ايراني نيز درصدد ارائه صورتي مقبول و شرعي و ديانتي از يك امر كاملاً غيرديني برنمي‌آمدند. ولي آيا چنين چيزي با توجه به فرهنگ و جامعه ايران در آن زمان و شرايط امكان پذير بود؟ و آيا اگر جميع روشنفكران ايراني به راهي كه دكتر آجوداني مي‌گويد، ‌مي‌رفتند، اساساً مشروطيتي در كشور پا مي‌گرفت؟ پاسخ ايشان به اين سؤال با توجه به محتواي كتاب، قطعاً نمي‌تواند مثبت باشد. بنابراين هنگامي كه راهي جز اين در پيش روي اين روشنفكران قرار نداشته است، چرا مورد سرزنش و تخطئه قرار مي‌گيرند؟ اگر دكتر آجوداني صرفاً به توصيف و روايت تاريخ پرداخته بود، شايد اين گونه سرزنش كردن‌ها صرفاً معنايي جز نوعي اظهار تأسف از جانب ايشان به شمار نمي‌آمد، اما از آنجا كه ايشان به تحليل تاريخ پرداخته و يك تحليلگر تاريخ به همان اندازه كه چشم به گذشته دارد به ترسيم راه آينده نيز مي‌پردازد، اين نحوه برخورد با روشنفكراني مانند ملكم‌خان، قصد و غرض خاصي را دنبال مي‌كند و آن ارائه اندرزها و سفارش‌هاي لازم به روشنفكران زمان حاضر است.در واقع دكتر آجوداني با بازگويي تناقض‌ها و ناهمخواني‌هاي موجود در «مشروطه‌ي ايراني» و بويژه با تأكيدهاي خود بر وجود همين‌گونه تناقضات در «دمكراسي ايراني» يا «حكومت جمهوري اسلامي» درصدد نشان دادن راه صحيح و بي‌تناقض از نظر خود به جامعه ايران و بويژه روشنفكران حاضر است كه آن چيزي نيست جز پيمودن همان مسيري كه جامعه غربي پيمود. به عبارت ديگر، اخذ تمدن غربي در تمامي وجوه نرم‌افزاري و سخت‌افزاري آن بدون دخل و تصرف‌هاي غيرمجاز در آن و باز به عبارت صريحتر: «فرنگي شدن از فرق سر تا نوك پا»!اين، حاصل سخن و منتهاي منظور دكتر آجوداني در تشريح و توصيف و تحليل «مشروطه‌ي ايراني» است كه البته خود سرآغاز يك بحث مفصل، دامنه‌دار و بسيار پيچيده محسوب مي‌شود.

به نقل از ماهنامه دوران

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]