تاریخ انتشار خبر: 09 ارديبهشت 1395 - ساعت 12:45:32
 نقدی بر کتاب دولت و اجرای شریعت؛

نقدی بر کتاب دولت و اجرای شریعت؛

با فرض تحقق حکومت اسلامی، علاوه بر اینکه دو فریضة امر به معروف و نهی از منکر، تکلیف شرعی آحاد جامعه است؛ وظیفه حکومتی نیز می‌باشد. کسانی که منکر حکومتی بودن این دو فریضه‌ هستند و احکام شرعی را به فردی و اجتماعی تقسیم می‌نمایند؛ نتیجه باورشان غیر از تعطیلی بخشی از احکام شرعی نخواهد بود.

یکی از مسائل مطرح در فقه سیاسی، مسئولیت یا عدم مسئولیت دولت اسلامی در اجرای احکام اسلام و شرایط اجرای آن می‌‌‌باشد. بازگشت این مسئله به رسالت انبیاء(ع) خصوصاً پیامبر اسلام است که آیا غیر از ابلاغ و تبشیر و تنذیر یعنی دعوت به ایمان‌‌‌آوردن، رسالت تشکیل حکومت و اجرای احکام را نیز داشت یا نه؟ اگر نداشت تکلیف آیاتی که امر به اطاعت از پیامبر کرده و اطاعت او را اطاعت خدا دانسته (من یطع الرسول فقد اطاع الله) و آیاتی نظیر این چه می‌‌‌شود؟ و اگر رسالت اجرا داشته، تابع چه شرایطی بوده و است؟ آیا همچنان که نزول آیات و احکام الهی تدریجی بوده، اجرای آنها نیز تدریجی بوده و می‌‌‌باشد؟

کتابی تحت عنوان «دولت و الزام به شریعت» اثر آقای سروش محلاتی چاپ شده است که از نظرگاه‌‌‌های مختلف فقهی، کلامی و تفسیری قابل نقداست. می‌توان مطالب این کتاب را در چهار محور خلاصه کرد:
 
اول- یکسان انگاری شرایط تشریع احکام با اجرای احکام
 
باور نویسنده این است، چنانکه خداوند متعال در تشریع احکام تدریج را سرلوحه کار خود قرار داده و احکام را به‌صورت تدریجی نازل کرده، در اجرا نیز باید تدریج ملاحظه شود. حال سئوال از ایشان این است آیا مصالح موجود در زمان نزول و تشریع، در زمان اجرا نیز موجود است؟ یا نه تشریع شرایط و اقتضائات خود را دارد و اجرا نیز اقتضائات خاص خود را؟ قطعاً شرایط آن دو یکسان نبوده است برای مردمی که صدها سال با سنتهای جاهلی عمر کرده و انس گرفته و برایش هویت شده است، یک مصلح حکیم اجتماعی قطعاً برای تغییر و تعویض آن آداب و سنن و قوانین عصر جاهلیت و جایگزینی آن با قوانین الهی که در اکثر موارد صد درصد مخالف هم بودند، باید ظرفیتها و ظرافتهای لازم را در نظر بگیرد و زمینه‌‌‌سازی‌‌‌های فرهنگی و اجتماعی لازم را  برای پذیرش دین جدید آماده سازد. این کار مستلزم تدریج و تدرج در نزول وتشریع احکام است. اما اگر جامعه یک جامعه‌‌‌ی کاملا اسلامی شد و دوران تشریع به سرآمد، این تدرج به اجرا نیز سرایت می‌‌‌کند؟ به عبارت دیگر آیا شرایط زمان تشریع در زمان اجرا همچنان موجود است؟ سئوال دیگر اینکه آیا تدریج در اجرا در همه احکام است یعنی مثلا پیامبر ابتدا روزه ماه رمضان را چند روزه تشریع کردند بعد شد یک ماه؟ یا حد زنا اول چند تازیانه بود بعد سوره نور نازل شد، آن هم برای اعرابی که یکی از ارزش‌‌‌های اجتماعی‌‌‌شان زن‌‌‌بارگی بود؟ قطعا این‌‌‌گونه نبوده ونیست بالاخره کدام احکام تدریجی و کدام احکام یکجا تشریع و نیز اجرا شده‌‌‌اند؟ ملاک این تدرج چه بوده است؟
 
سئوال دیگر این‌‌‌که بیش از چهارده قرن از تشریع احکام اسلامی گذشته آیا در اجرای احکام اسلام -به فرض قبول تدریج- همان شرایط و اقتضائات موجود است و باید مراعات شود؟ مطلبی که تقریبا هیچ فقیهی نگفته است؛ و این بازتولید به کجا منتهی می‌‌‌شود؟
 
دوم- انحصار رسالت پیامبراسلام در تبشیر و انذار (ابلاغ)
 
مولف درموارد متعدد می‌‌‌گوید رسالت و وظیفه‌‌‌ی پیامبر اسلام، فقط ابلاغ بود و رسالت اجرا نداشت از جمله در صفحه 100 با استشهاد به آیه 20 آل عمران می‌‌‌گوید: این آیه مسئولیت دوم (دست زدن به اقدامات دیگری برای وادار کردن مردم به قبول حقیقت و اسلام) را به طور کلی نفی می‌کند «و ان تولوا فانما علیک البلاغ» یعنی اگر آن‌‌‌ها رویگردان شدند و نپذیرفتند، تو فقط وظیفه ابلاغ و رساندن داری؛ آن هم با تعبیر «فانما» به این معنا که وظیفه تو چیزی جز ابلاغ نیست. 
 
باید گفت: اولا، این آیه در مورد ایمان‌‌‌گروی افراد است نه اجرای احکام و این‌‌‌که وظیفه پیامبر در این خصوص فقط ابلاغ است، بدان جهت است که اصولاً ایمان یک مسئله قلبی و درونی واختیاری است و از نظرعقلی و فلسفی قابل اکراه و اجبار نیست، نه این‌‌‌که شدنی است، ولی پیامبر منع شده باشد. این‌‌‌ سخنان یاد‌‌‌آور سخنان مهندس بازرگان است که با استشهاد به چنین آیات می‌‌‌گفت: خود قرآن گفته که پیامبر اسلام رسالت حکومتی ندارد. جناب محلاتی نیز همین «راه طی شده» را رفته و دچار چنین خطا و مغالطه‌‌‌ای شده است. باید دید آیه در چه موضوعی و ناظر به کدام حوزه‌‌‌ی رسالت نبی مکرم است؟ این‌‌‌که پیامبر وظیفه‌‌‌ای جز ابلاغ ندارد، مربوط به حوزه و رسالت دعوت است نه اجرا. برای تعیین رسالت‌‌‌های پیامبر اعظم، هم باید تمام آیات و هم سیره و سنت عملی آن حضرت و نیز ائمه طاهرین را در نظر گرفت. پیامبر اسلام در کنار رسالت دعوت وتبلیغ، رسالت حکومت و قضاوت را که جزو شئون حکوت است را نیز داشت.
 
سوم- ایمانی نه اسلامی کردن جامعه وظیفه دولت اسلامی 
 
نویسنده این کتاب معتقد است رسالت دولت اسلامی توسعه‌‌‌ ایمان شهروندان است نه حفظ ظواهر دینی؛ سئوال از جناب ایشان این است، آیا این دو قابل جمع نیست که دولت اسلامی هم ارزشها و معارف دینی را به شهروندان تعلیم دهد و هم اهتمام به حفظ ظواهر دینی داشته باشد؟ حضرت وصی در آغاز منشور حکومتی خود به مالک اشتر(نامه53)، در کنار دریافت مالیات، جهاد و دفاع و آبادانی شهرها،  استصلاح اهلها -یعنی تربیت و به صلاح آوردن اهل شهرها- را یکی از اهداف حکومت اسلامی می‌‌‌داند هم‌‌‌چنانکه احیای معالم و اظهار آن‌‌‌ها در جامعه را رسالت دولت دینی می‌‌‌داند.    
  
چهارم- عدم الزام شهروندان به اجرای احکام اسلامی توسط دولت اسلامی
 
مؤلف معتقدند که دولت اسلامی نمی‌‌‌تواند و نباید شهروندان را به عمل و اجرای احکام اسلامی ملزم کند و تقریباً تمام مقدمه و مؤخره‌‌‌های ایشان برای اثبات این مطلب است. از این روی این قسمت را مقداری مبسوط و مدلل بحث می‌‌‌کنیم. 

اقتضای حکومت بر الزامِ اتباع خود، امری بدیهی و کاملاً آشکار است. بداهت آن از صرفِ تصور معنای حکومت روشن است؛ یعنی برای اثبات اقتضای الزام، نیازی به ارائه استدلال نیست تا تصدیق شود؛ بلکه حکومت حامل مفهوم الزام است. نمی‌توان حاکمیتی را تصور کرد که اتباعش هیچ‌گونه الزامی نسبت به فرامین و خواسته‌های آن احساس نکنند. در حکومت حکم و فرمان به انجام یا ترک کاری از سوی تمام یا بعضی از اتباع حکومت است. هر جا حکم و فرمان باشد، اقتضای لزوم تبعیت از آن نیز وجود دارد. پاداش یا کیفر اتباع توسط کارگزار حکومت به دلیل ثبوت چنین اقتضایی است. اگر حکومت اقتضای الزام را نمی‌داشت، پاداش و کیفر به ذهن متبادر نمی‌شد.
 
یکی از مباحث علمای اصول فقه در باب دلالت اوامر آن است که میان حکومت، سلطه و اقتدار با مفهوم امر و فرمان رابطه وثیقی برقرار است. امر و فرمان در جایی متصور است که تکیه بر حکومت و اقتدار داشته باشد. اگر شخص فرمان دهنده بر دیگران علوّ و منزلت حکومتی نداشته باشد، از اوامر او برداشت الزام‌آوری نمی‌شود. امر و نهی کردن چنین شخصی، خواسته و تقاضا تلقی می‌شود و نه فرمان. پس باید حکومت مقتضی الزام باشد که در شرایط فقدان آن برداشت الزام نمی‌شود (ر.ک: خراسانی، 1409 ق: ص63؛ خمینی،‌ 1373:ج 1، ص 239). 
 
ممکن است ادعا شود که در حاکمیت دینی، الزام حکومتی به دین و دینداری تعلق می‌گیرد، زیرا مقولة الزام همراه با حکومت است. حال آنکه کسی با اجبار و الزام به چیزی معتقد نمی‌شود. اعتقاد در فضایی آزاد و رها از هرگونه اکراه و اجبار تحقق پیدا می‌کند. در بخش تکالیف دینی نیز همین ایراد وارد است. حکومت دینی نمی‌تواند با اجبار و زور افراد را ملزم به انجام تکالیف الهی نماید. عمل از روی اجبار ارزشی ندارد؛ به ویژه درخصوص تکالیف فردی که مربوط به رابطه میان خدا و فرد است، الزام معنا ندارد. بالاخص احکام عبادی که باید همراه با قصد قربت باشد. قصد قربت عملی قلبی است که الزام آور نیست. بنابراین، در حکومت دینی نباید هیچ الزامی در تکالیف الهی برقرار شود. 
 
باید توجه داشت که حکومت مربوط به ساحت عمل است، نه نظر. کارگزاریِ حاکمیت ناظر بر اعمال افراد جامعه است ولو این عمل از نوع کنش زبانی باشد. تنها حکومت‌های مستبد و دیکتاتور هستند که تاب تحمل عقیدة مخالف را ندارند و برای آن جرم و مجازات تعیین می‌کنند؛ مانند حکومت فرعون که خطاب به ساحران گرویده به حضرت موسی (ع) می‌گوید: پیش از آنکه من اذن و اجازه دهم به موسی ایمان آوردید (اعراف، 123). حکومت بر مبنای قانون، افراد جامعه را به عمل یا ترک عمل الزام می‌کند. وقتی حکومت فرد را محکوم به مجازات می‌کند، به دلیل عمل اوست نه عقیده و نظر او. بر این اساس، گرچه در ساحت نظر، برای حکومت هم عقیده بودن افراد جامعه مهم است و حکومت‌ها در جامعة هم‌سو بهتر می‌توانند فعالیت کنند، لیکن در ساحت عمل، هم‌عقیده بودن اهمیت ندارد و نباید هم داشته باشد. چه بسا، عمل مجرمانه از فرد معتقدی سرزده باشد ولی حکومت باید بر طبق قانون شرع و عرف عمل نماید. کارگزار حکومت به هنگام انجام وظیفه، عقیده و گرایش افراد را نادیده می‌گیرد، حکومت برحق این‌چنین است. چنان‌که رهبران راستین در حکومت اسلامی چنین عمل کرده‌اند.
 
قرآن کریم خطاب به مسلمانان درباره اجرای حکم زن و مرد زناکار تأکید بر سخت‌گیری و عدم رأفت و دلسوزی دارد. مسلمان و غیر مسلمان بودن در اجرای حکم دخالت ندارد: «الزانیة و الزانی فأجلدو کلّ واحدٍ منهما مأئة جَلدة ولا تأخذکم بهما رأفةٌ فی دین الله…» (نور، 2). حضرت علی (ع)، به هنگام خلافت تمام زمین‌هایی را که عثمان به خویشان و نزدیکانش واگذار کرده بود، به بیت المال مسلمانان بازگرداند و سوگند یاد کرد که برای او هیچ اهمیت ندارد که این زمین‌ها در ملک چه کسانی قرار گرفته باشد تا چه رسد به اینکه آنها هم عقیده باشند یا نباشند (نهج‌البلاغه، خطبه 15).
 
بنابراین، هنگامی که حاکم و کارگزار حکومتی به وظیفه خود عمل می‌کند ولو این عمل مستلزم الزام فرد یا جامعه باشد، به آن عمل «اجبار تکالیف دینی» گفته نمی‌شود.
 
الزام حکومتی و سیره معصومان علیهم‌السلام 
 
در ادامه به نمونه‌هایی از سخنان و سیره‌ معصومین(ع) مبنی بر الزام شرعی و حکومتی مسلمین اشاره می‌شود: 1- امام علی(ع) فرموده‌اند: «امام مردمان را به پرداختن زکات وادار می‌کند، چه خدای متعال گفته است: از مال‌های ایشان زکات بگیر که آنان را پاک می‌کنی» (حکیمی، 1384: ج 2، ص 196) 
 
2- امام صادق (ع) فرموده‌اند: «اگر مردمان حج را تعطیل کردند، بر امام واجب است که آنان را به گزاردن حج مجبور کند، خواه بخواهند و خواه نخواهند، زیرا این خانه برای حج نهاده شده است» (مجلسی، 1403 ق: ج 99، ص 18).
 
3- امام صادق (ع) فرمود که رسول خدا (ص) قصد آتش زدن گروهی به منازلشان را کرد که آنان (همواره) در منزلشان نماز می‌‌خواندند و در نماز جماعت شرکت نمی‌کردند. مرد نابینایی [چون از این اقدام پیامبر با خبر شد] به خدمت ایشان آمد و گفت: ای رسول خدا من نابینا هستم و چه بسا ندای نماز جماعت را می‌شنوم، ولی کسی را نمی‌یابم تا مرا به سوی نماز جماعت با تو راهنمایی کند. رسول خدا (ص) به آن مرد نابینا فرمود که از خانه تا مسجد ریسمانی بکش و در نماز جماعت حاضر شو (معزی ملایری، 1375: ج 7، ‌ص279).
 
متأسفانه در اینگونه برداشت‌های ناروا از حکومت دینی، بزنگاه‌های مباحث در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است و هیچ‌گاه اقدامی برای روشنگری و ابهام زدایی انجام نمی‌شود. مسلماً هر گونه استفاده از قدرت نمی‌تواند خشونت‌آمیز باشد. استفادة مشروع از قدرت، حتی اگر تلقی خشونت‌آمیز از آن شود، مجاز است و این یکی از بزنگاه‌هاست که بدون توضیح باقی می‌ماند. مسلماً هرگونه توجیه دینی نشانة جانبداری از کارهای خشونت‌آمیز نیست. چه اینکه هر‌گونه توجیه دموکراتیک نشانة حمایت از کارهای مردم سالارانه و غیر خشونت‌آمیز نیست. پس باید این بزنگاه را خوب روشن کرد که توجیه دینی با چه شرایط و ویژگی‌هایی نشانة توجیه کارهای خشونت‌آمیز است. 
 
به راستی چرا استفاده از قدرت در راه تأمین سعادت دنیوی را نباید حمل بر کارهای خشونت‌آمیز کرد، ولی چنین برداشتی در راه تأمین سعادت اخروی را روا می‌داریم. چرا الزام حکومت به بستن کمربند ایمنی به هنگام رانندگی حمل بر عمل خشونت‌بار نمی‌شود؛ لیکن اگر حکومت مردم را برای تأمین سعادت اخروی به انجام تکالیف شرعی الزام کند، خشونت‌بار تلقی می‌شود. اگر الزام حکومتی برای تأمین سعادت دنیوی می‌تواند مشروع باشد، برای تأمین سعادت اخروی به طریق اولی چنین ظرفیتی را دارد. زیرا سعادت اخروی مهم‌تر از سعادت دنیوی است: «...قل متاع الدنیا قلیل و الاخرة خیر لمن اتقی....» (نساء، 77). 
 
هیچگونه توجیه معقولی برای اینگونه ترجیحات بلامرجح وجود ندارد. اساساً حاکم و کارگزار اسلامی در انجام وظایف حکومتی نمی‌تواند به توجیه غیردینی استناد نماید. هرگونه استناد مستقیم یا غیرمستقیم به سخن و ارادة غیرالهی، توجیه غیردینی است. چنین توجیهی اخلاص نظری و عملی حکومت اسلامی را زایل می‌کند و آن را به حکومت التقاطی تبدیل می‌سازد. از این رو، حتی اگر حکومت دینی با استناد به نفس واجد قدرت بودن (قطع نظر از قدرت و سخن الهی) کارهای خود را توجیه نماید، دچار التقاط و ناخالصی در دین شده است.
 
حکومت دینی به صرف استناد به برخورداری از قدرت نمی‌تواند اعمال خود را توجیه نماید. مشروعیت دینی اعمال حکومت هنگامی است که مستند به تکالیف شرعی باشد. چنانکه در تحلیل روایات پیشین به این مطلب اشاره شد. حضرت وصی (ع) توجیه اجبار اخذ زکات از مردم را مستند به واجد قدرت بودن امام مسلمین نکرده، بلکه به آیه تشریع زکات مستند ساخته است. براستی اگر وظیفة حکومت دینی صرفاً تأمین سعادت دنیوی باشد، چه تفاوتی با حکومت‌های غیردینی پیدا می‌کند و چه تمایزی میان این حکومت و حکومت‌های سکولار (دنیوی) باقی می‌ماند. آنچه موجب تمایز جوهری میان این دو نوع حکومت (دینی و غیردینی) می‌شود، توجه به سعادت اخروی است. اگر در این موضوع (سعادت اخروی) میان حکومت دینی و حکومت سکولار تمایزی نباشد، اختلاف ذاتی با یکدیگر نخواهند داشت. بلکه میان آن دو تمایز عرضی و غیرجوهری برقرار می‌گردد و تمایزی که به جوهره و ذات چیزها بازنگردد، صوری و قشری خواهد بود. بر این اساس، حکومت دینی سکولار به شدت قشری، صوری و ریاکار خواهد بود؛ یعنی همواره سعی دارد نما و نمادی از مناسک دینی را به همراه خود داشته باشد تا وجه تمایزی میان خود و حکومت غیردینی باشد. اما آن نوع حکومت دینی که تمایز ذاتی و جوهری با حکومت‌های غیردینی دارد، هرگز به سوی کنش‌های قشری و صوری رو نمی‌آورد. از این رو، هر قدر تمایز ذاتی حکومت دینی با حکومت سکولار بیشتر و شدیدتر باشد، درجة عدم ریاکاری آن شدیدتر است.  
 
از آنجا که یکی از وظایف مهم حکومت دینی اجرای شریعت اسلامی است؛ لذا نمی‌توان حکومت اسلامی را به گونه‌ای فرض کرد که نسبت به رواج منکرات و ترک معروفات خنثی باشد و هیچ گونه مسئولیتی احساس نکند. چنان که سیرة حکومتی رسول خدا (ص) و حضرت علی (ع) بر امر به معروف و نهی از منکر بوده است. حتی مرتبه اقدام عملی این فریضة شرعی بر عهدة حاکم اسلامی گذارده شده است. بسیاری از فقهای شیعه اقدام عملی امر به معروف و نهی از منکر در عصر غیبت را مشروط به اذن ولی فقیه جامع‌الشرایط می‌دانند. مرحوم نجفی، بعد از نقل قائلین به هر دو نظر (شرط اذن و عدم آن)؛ نظر اشتراط اذن امام (ع) یا مأذون از جانب معصوم (ع) در عصر غیبت- فقیه جامع‌الشرایط- را تقویت نموده است: 
 
«و افتقر الی الجراح او القتل هل یجب؟ قیل نعم یجب و قیل لایجوز الا بإذن الامام علیه السلام بل فی المسالک هو اشهر: بل فی مجمع البرهان هو المشهور بل عن الاقتصاد الظاهر من شیوخنا الامامیه أن هذا الجنس من الانکار لایکون الا للائمة علیهم السلام او لمن یأذن له الامام علیه اسلام فیه و هو الأشهر للأصل السالم عن معارضه الاطلاق؟ المنصرف الی غیر ذلک» (نجفی، بی‌تا: ج21، ص383). 
 
امام خمینی (ره) نیز این نظر را پذیرفته و می‌فرمایند: اگر انکار منکر به گونه‌ای است که منجر به جراحت یا قتل ‌شود؛ چنین انکاری جایز نیست، مگر با اذن امام معصوم (ع) یا در عصر غیبت با اذن فقیه جامع‌الشرایط که جانشین امام معصوم (ع) می‌باشد. (خمینی، 1379: ج1، ص376).
 
اقدام عملی افراد برای امر به معروف و نهی از منکر، در حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه بدون اذن حکومتی، مشروع و معقول نیست. زیرا فتوای فقها مبنی بر لزوم اخذ اذن از فقیه جامع‌الشرایط، مربوط به زمانی است که حاکم جور بر مسند قدرت باشد؛ اما اگر فقیه جامع‌الشرایط حاکم باشد؛ به طریق اُولی، هر گونه اقدام عملی برای امر به معروف و نهی از منکر مشروط به اذن ولی فقیه می‌باشد. زیرا قدرت اجرایی شریعت اسلامی در دست ولیّ فقیه است و دیگری در انجام آن مجاز نیست. بنابراین با فرض تحقق حکومت اسلامی، علاوه بر اینکه دو فریضة امر به معروف و نهی از منکر، تکلیف شرعی آحاد جامعه است؛ وظیفه حکومتی نیز می‌باشد.کسانی که منکر حکومتی بودن این دو فریضه‌ هستند و احکام شرعی را به فردی و اجتماعی تقسیم می‌نمایند؛ نتیجه باورشان غیر از تعطیلی بخشی از احکام شرعی نخواهد بود. زیرا در آن بخش از احکام، آمر به معروف و ناهی از منکر، غیر از فرد تارک معروف و عامل منکر، نیست، چون اگر معتقد به این دو فریضه باشد، دیگر تارک معروف و عامل منکر نمی‌شد. در امر به معروف و نهی از منکر، کسی ارشاد به معروف و ترک منکر نمی‌شود، بلکه خواسته می‌شود که به آن عمل نماید. چنانکه امام خمینی (ره) تصریح می کنند: 
 
"صرف بیان حکم شرعی موجب سقوط وجوب امر به معروف و نهی از منکر نمی‌شود، بلکه باید امر به معروف یا نهی از منکر به گونه‌ای اظهار شود که عرفاً از آن امر و نهی کردن برداشت شود. امر به معروف و نهی از منکر از امور ارشادی نبوده، بلکه مولوی می‌باشد. اگر به تارک الصلاة گفته شود که خدا تو را به نماز امر کرده است یا به شارب خمر، گفته شود که خدا تو را از شرب خمر نهی کرده است؛ کفایت نمی‌کند، بلکه باید به گونة آمرانه خطاب کند که «نماز بخوان» یا «شرب خمر نکن". (خمینی، 1379: ج1، ص363، مسأله 12-11).
 
این مطلب از ظاهر آیة شریفه: «ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون» (آل عمران، 100) معلوم می‌شود؛ زیرا آیه به امتی اشاره دارد که دو عمل پرهیزکارانه انجام می‌دهند. نخست، «دعوت به خیر» و دیگری «امر به معروف و نهی از منکر». دعوت و فراخوانی مردم به خیر امر ارشادی است و امر به معروف و نهی از منکر امر مولوی است. اولی دعوت و دومی طلب است و بین این دو تفاوت اساسی می‌باشد. گرچه از لوازم مفهومی امر به معروف و نهی از منکر ارشاد مردم به خیر و رستگاری است؛ لیکن معنای مطابقی و منطوقی آن چنین نیست.
 
رسول خدا (ص) فرمودند: «ان الله عزوجل لیبغض المومن الضعیف الذی لادین له، فقیل له: و ما المومن الذی لادین له؟ قال: الذی لاینهی عن المنکر» (کـلیـنی، 1407ق: ج5، ص59). خداوند بر مؤمن ضعیفی که دین ندارد، غضب می‌کند. از حضرت سؤال شد، مومنی که دین ندارد کیست؟ رسول خدا (ص) فرمود کسی است که نهی از منکر نمی‌کند. پس نشانة قوت و ضعف ایمان مومن در انجام فریضة امر به معروف و نهی از منکر است. همچنین از امام رضا (ع) روایت شده، رسول خدا (ص) همواره می‌فرمودند: «اذا امتی تواکلت الامر بالمعروف و النهی المنکر فلیأذنوا بوقاع من الله تعالی» (همان). (اگر امت من وظیفة امر به معروف و نهی از منکر را به یکدیگر واگذارند و از انجام آن شانه خالی کنند؛ به خداوند متعال اذن نزول عذاب شدید داده‌اند). بنابر تأکید رسول خدا (ص) مردم موظف به فریضة امر به معروف و نهی از منکرند و مجاز به ترک آن نیستند. همچنین امام علی (ع) می‌فرماید: «من ترک انکار المنکر بقلبه و یده و لسانه فهو میت بین الاحیا» (معزی ملایری، 1417ق: ج18، ص226، ح19). (اگر کسی با قلب، دست و زبانش انکار منکر نکند او مرده‌ای در میان زندگان یا مردة زنده‌نما است).
 
------------------------------------------
منابع:
 
1. قرآن کریم 
2. نهج‌البلاغه 
3.  اسپکتور، سلین: «قدرت و حاکمیت در اندیشة غرب»، ترجمه عباس باقری، تهران، نشرنی، چ1، 1382..
4.  حکیمی، محمدرضا: «الحیاة»، ترجمه احمد آرام، قم، دلیل ما، چ5، 1384.
5. خراسانی، محمدکاظم: «کفایةالاصول» قم، مؤسسه آل‌البیت، چ1، 1409ق. 
6. خمینی، روح‌الله: «مناهج الوصول إلی علم الاصول»، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چ1، 1373. 
7. خمینی، روح الله: «تحریر الوسیله»، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چ اول، 1379.
8.  نجفی، محمد حسن: «جواهر الکلام»، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، بی‌تا.
9.   طوسی، خواجـه‌ نصـیرالدین: «اخلاق ناصری»، تهران، انتشارات خوارزمی، چ3، 1364.
10.  عیاشی: «تفسیرعیاشی»، بیروت، مؤسسه اعلمی، چ 1، 1411ق. 
11. فارابی، ابونصرمحمد: «اندیشه‌های اهل مدینه فاضله»، ترجمه سیدجعفر سجادی، تهران، کتابخانه طهوری، چ2، 1361.
12. کلینی، محمدبن یعقوب: «کافی» تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1407ق.
13.  مجلسی، محمدباقر: «بحارالانوار»، بیروت، مؤسسةالوفاء، 1403 ق.
14. معزی ملایری، اسـماعیل، «جامعه الأحادیث الشیعه»، ناشر: مؤلف، چ1، 1375.
15. نجفی، محمد حسن: «جواهر الکلام»، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، بی‌تا.
16. هابز، توماس: «لویاتان»، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نشرنی، چ1، 1380
یادداشت از حجت الاسلام والمسلمین خلیل عالمی
نظرات شما
[کد امنیتی جدید]